رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصادي: شراكة القطاعين العام والخاص تساهم في زيادة إيرادات الدولة

وزارة قطاع الاعمال
وزارة قطاع الاعمال

قالت الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري الاقتصادي أن الحكومة تستهدف التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الاستفادة من الخبرات والتمويل الذي يمتلكه الأخير.

وأضافت فرغلي في تصريح لـ"الدستور" أن توسع الشراكة مع القطاع الخاص يضمن للقطاع العام تنمية حجم الاستثمارات للشركات المملوكة للدولة ما يعمل على زيادة الإيرادات، والتي تصب في النهاية في خزينة الدولة عبر الأرباح التي تحققها الشركات.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أكد أهمية تطوير منظومة العمل والإدارة بالشركات التابعة للوزارة، ما يمثل أحد أهم محددات الأداء والربحية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات في إطار 3 محاور رئيسية، وهي إعادة هيكلة الشركات، وتدبير التمويل اللازم للتطوير واستغلال أفضل للأصول ، وتطوير منظومة العمل والإدارة.

وأضاف أن تطوير منظومة العمل والإدارة تمثل في عدد من الإجراءات والإصلاحات منها تعديل جذرى للإطار التشريعي تمثل في صدور القانون 185 لسنة 2020 المعدل لقانون 203 لسنة 1991، واستحداث لوائح عمل متكاملة في 6 مجالات رئيسية وفق أفضل الممارسات العالمية، واستحداث إدارة مركزية للتسويق ولجنة مركزية للاستثمار بكل شركة قابضة، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، وميكنة إجراءات العمل الجديدة بتطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP، فضلا عن تسوية مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية بقيمة 33 مليار جنيه، وتسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية، وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية.

واستطرد  الوزير أنه تم حصر وتغيير استخدام الأصول غير المستغلة لـ 178 قطعة أرض بمساحة حوالي 20 مليون متر لتحقيق أقصى استفادة منها لتمويل عمليات التطوير وسداد المديونيات، وتغيير مجالس الإدارات والادارات التنفيذية لتحسين الأداء بالشركات، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات مركزية للمرشحين لتولي مناصب غير تنفيذية في مجالس إدارات الشركات التابعة والمشتركة.

كما أشار إلى أنه في إطار تنفيذ عملية إعادة هيكلة الشركات، تم إجراء تحليل تفصيلي لأسباب الخسارة وفرص زيادة الربحية في كل قطاع، ووضع خطط تفصيلية للتطوير وإعادة الهيكلة ومنها على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج والنقل ولوجستيات التجارة الخارجية.

ولفت الوزير إلى جهود تشجيع القطاع الخاص على الشراكة في تطوير الشركات التابعة من خلال فرص مختلفة ومتنوعة، ومنها المساهمة في تمويل التطوير أو زيادة رأس المال أو نقل خبرة فنية، والإدارة والتشغيل، وتعاقدات لتقوية الروابط الخلفية والأمامية لسلاسل القيمة المضافة المحلية، وتقديم خدمات من شأنها زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع في انشطته.