نائب يقترح تحويل «المحليات» لكيانات اقتصادية: تدعم التنمية الشاملة
اقترح المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، تطوير المحليات إلى كيانات اقتصادية بحيث لا تشكل عبئا على الدولة، موضحا أن هناك نظم إدارة جديدة تتم من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب تطوير المحليات فى مصر سيكون له أثر كبير فى دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة.
وأضاف «العسال»، في بيان له، أن التنمية الاقتصادية المستدامه أصبحت تمثل هدفًا رئيسيًا تسعي إلى تحقيقه كافه الأنظمة الاقتصاديه والحكومات في كافه الدول الناميه والمتقدمه علي حد سواء، حيث إن المجتمع المحلي له دور في تحقيق وتنفيذ رؤيه الدوله المصريه في تحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه من خلال تحقيق التنميه المحليه في كافه المجتمعات المحليه في مصر، مشيرًا إلى أنه يعد بمثابه الأساس الرئيسي لتنفيذ وتحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه في كافه المحافظات والإدارات المحليه في مصر، وهو ماقد يكون سببا في التعجيل بتنفيذ وتحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه علي مستوي الدوله بشكل عام، فعلي دعائم وأركان التنميه المحليه تنهض وتنمو وتتحقق التنميه الاقتصادية المستدامه علي مستوي الدوله بشكل عام.
وشدد «العسال»، على ضروره الاهتمام بالمجتمع المحلي المصري في كافه المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضروره التركيز علي تحقيق التنميه البشرية على الصعيد المحلي، بما ينعكس على أداء وعمل الكوادر والقيادات التي تعمل داخل الوحدات المحليه، وأن تكون قادرة على مواكبة تطورات التغير التكنولوجي السريع الحادث في العالم الآن، بما ينعكس على أن تصبح المحليات في مصر قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتصبح شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامه لمصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه يجب البحث عن أطر التكامل الاقتصادي ليس فقط بين كل محافظة وغيرها من المحافظات، وإنما أيضا داخل الكيانات الاقتصادية التى تمثلها المحافظة نفسها بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية داخل وخارج المحافظة نفسها، على أن يتم ذلك داخل الإطار الاقتصادى العام الذى تحدد السياسة الاقتصادية العليا للدولة.
وأردف: «يجب توجه كل محافظة نحو إيجاد سبل جديدة لتعزيز مواردها الذاتية لاستخدامها فى التمويل، سواء عن طريق استغلال ميزة ذاتية تتميز بها المحافظة، وكذلك خلق فرص الاتصال والتواصل بين المحافظات المتجاورة، والتنسيق بين كافة الأقاليم الاقتصادية على الصعيد المحلى بما يخدم رؤية مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك ضرورة الاهتمام بانتقاء القيادات المحلية على كافة المستويات ودعمهم ماديًا ومعنويًا، وكذلك عقب إجراء انتخابات المحليات القادمة، فإن ذلك يتطلب ضرورة تفعيل السلطة الرقابية للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية الشعبية فى الاختصاصات والسلطات».
