رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تبدأ العام المالي المقبل

1.3 ترليون جنيه.. تفاصيل أضخم خطة استثمارية في تاريخ مصر

الاستثمارات العامة
الاستثمارات العامة للدولة

تستعد الحكومة خلال الأشهر المقبلة، وتحديدًا مع بداية العام المالي 2021 لتنفيذ أضخم خطة استثمارية في تاريخ الدولة المصرية بتكلفة تبلغ 1.3 ترليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 50% عن العام الجاري. 

وحسب بيانات الخطة المعروضة على مجلس النواب في إطار الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2021-2022يبلغ  نصيب الاستثمارات العامة من تلك الخطة نحو 933 مليار جنيه بنسبة 75% من إجمالي المبلغ، تليها استثمارات الجهاز الحكومي بتكلفة 358 مليار جنيه، ثم استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بتكلفة 350 مليار جنيه، ثم الاستثمارات الخاصة بتكلفة تصل إلى 317 مليار جنيه، يبعها الاستثمارات المركزية بتكلفة 225 مليون جنيه. 

وفي إطار ما سبق يتطور نصيب الفرد من الاسثمارات العامة خلال العام المقبل ليصل إلى 8828 جنيه بنسبة زيادة قدرها 44%، بينما لم تتعدى نسبته في عام 2017 نحو 3.2 جنيه. 

وفي السياق ذاته كشفت بيانات الخطة عن اهتمام الحكومة بقطاع الخدمات الاجتماعية والبشرية، حيث خصصت له  نحو 338 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 27% عن العام المالي الجاري، بيما بلغت مخصصات القطاعات السلعية نحو 468 مليار جنيه، تلتها الخدمات الانتاجية بنحو 444 مليار جنيه. 

كما كشفت البيانات عن مصادر تمويل خطة الاستثمارات الحكومية خلال العام المقبل موضحة أنها تعتمد على 5 مصادر رئيسية، تتقدمها الخزانة العامة بنحو 202 مليار جنيه، ثم ناتج مشروعات حياة كريمة بنحو 75 مليار جنيه، يليها مصادر التمويل الذاتي والقروض المحلية وتقدر اسهاماتها بنحو 63 مليار جنيه، وأخيرًا الاعتماد على القروض الخارجية بما لا يتعدى  8 مليار جنيه.  

أما استثمارات الهيئات الاقتصادية فتعتمد على الموارد الذاتية والقروض الخارجية بشكل أساسي بقيمة تثدر بنحو 158 مليار جنيه و92 مليار جنيه على التوالي، بينما لا تتعدى اسهامات المصادر الايرادية الأخرى في تمويلها عن نحو 18.3 مليار جنيه، تنحصر قيمة المنح الخارجية الموجهة إليها في نحو نصف مليار جنيه. 

ومن جهة أخرى بينت البيانات الحكومية الواردة إلى البرلمان أهداف خطتها الاستثمارية موضحة أنها تسعى لتنفيذ  عدد من الأهداف والمبادرات وفي مقدمتها تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الإجتماعية، وتشمل حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية، وصحة المرأة، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا،وتحقيق جودة الخدمات الطبية والتعليمية، والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.