رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لاعتبارات الأمن القومي

سحب الترخيص عقوبة المخالفين.. 12 شرطا للحصول على بيانات مستخدمي الانترنت

تجميع البيانات عبر
تجميع البيانات عبر الانترنت

ألزم قانون حماية البيانات الشخصية مستخدمي بيانات مشتركي ومستخدمي الانترنت سواء كانوا أشخصًا طبيعيا أو اعتباريين، بمراعاة عدد من الشروط عند التعامل مع هذه البيانات لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وفي حالة المخالفة تتدرج العقوبة بدءًا بالإنذار حتى سحب ترخيص النشاط، وتتمثل الشروط  التي يجب مراعاتها فيما يلي: 

1 - الحصول علي البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها، بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونًا .

2 - التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها. 

- وضع طريقة وأسلوب ومعايير معالجة  البيانات

3 - وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد ، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب .

4 - التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها .

5 - القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا .

6 - اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية، وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا علي سريتها ، وعدم اخـتراقها أو إتلافها أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع .

- وضع سجل خاص للبيانات التيي يتم التعامل عليها

7 - محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها ، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض ، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات .

8- تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به .

9- إمساك سجل خاص للبيانات، علي أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات .

10- الحصول علي ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية .

11- يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية، بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

12- توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون، وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك .

وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ، وللشخص المعني ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم علي حدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك الالتزامات.