رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمر ضبط وإحضار لـ متهمة بالاشتراك مع آخرين فى تكوين أخطر «مافيا نصب نسائية»

أمر ضبط وإحضار لـ
أمر ضبط وإحضار لـ متهمة

أمرت النيابة العامة، بسرعة ضبط وإحضار متهمة بالاشتراك مع أفراد عصابة نسائية دولية في النصب على المواطنين في المحافظات.

كانت النيابة قررت حبس 2 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

تعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي من قِبل تشكيل عصابي بزعم أن لديهم مبالغ مالية طائلة يرغبون فى استثمارها "خلافًا للحقيقة".

شكل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وأسفرت جهوده أن وراء ذلك النشاط الإجرامى 3 سيدات، اثنتان منهن تحملان جنسية أجنبية، إذ كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين عن طـريق إنشائهن صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام تلك الصفحات فى عمليات احتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلـك المواقع وإيهامهم بأنهن يملكن ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغبن فى إرسالها للمجني عليهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة، نظير حصولهم على عمولة مالية.

ثبت من التحقيقات أنه حتى يتمكنّ من إقناع ضحاياهن يقمن بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم تتولى إحدى المتهمات الاتصال بالمجنى عليهم منتحلة صفة مندوب شركة الشحن الدولية، وأن المبلغ المالى المراد استثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة، طالبة منهم إيداع مبالغ مالية فى أحد الحسابات البنكية كرسوم "تخليص جمركى- شحن رسوم إدارية" ثم يقمن بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهن.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط اثنتين من المتهمات، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثالثة، وأضافت إحداهما أن دورها يقتصر على استغلال حسابها البنكى بأحد البنوك الوطنية فى تلقى إيداعات مالية من الضحايا ثم تسليمها للثانية والثالثة نظير حصولها على عمولة مالية منهما.