ضبط 4 أطنان أسماك غير مطابقة للمواصفات في المنيا
أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أنه يتم حاليا تكثيف الرقابة على مصانع إنتاج الفسيخ والرنجة للتأكد من المواصفات القياسية والجودة وتواريخ الإنتاج والأسعار المدونة على العبوات استعدادا لاستقبال الاحتفالات بأعياد الربيع، مشيرا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة في المحافظات، حيث تمكنت الأجهزة في محافظة المنيا من ضبط 4 أطنان من الأسماك المملحة والمدخنة الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وتم تحرير محاضر والمصادرة وإحالة تلك المحاضر إلى النيابة العامة.
ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية في تصريح خاص لـ«الدستور» إلى أن الحملات تستهدف أبرز المحافظات الشهيرة التي تشتهر بإنتاج وتصنيع الفسيخ وهي محافظة الدقهلية وفي منطقة نبروه؛ للتأكد من جودة المنتجات والتصنيع بالتنسيق مع الجهات المعنية للطب البيطري ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة.
وطالب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات بأن جميع المستهلكين بعدم الشراء من الباعة الجائلين أو على الأرصفة أو معروضة في الشوارع بدرجات الحرارة العالية وعدم حفظها في صناديق خشبية، لافتا إلى أن بعض المستغلين يقوم بوضع الرنجة في زيت علي التسخين ليتم احتوائها على لون ذهبي وتكون لامعة اللون وهذا هو نوع من الغش التجاري وتكون منتهية الصلاحية الإنتاجية مما يعرض المستهلكين إلى الخطر على صحتهم وتعرضهم لحالات التسمم الغذائي.
وأوضح أنه في حال شراء واستهلاك الأسماك المدخنة والمملحة خلال أعياد الربيع عليهم توخي الحذر واستهلاك معها الخضروات والخس والليمون والبصل وشرب كميات كبيرة من المياه حفاظا على صحتهم من الخطر.
وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات إنه في حال المخالفات لأصحاب المحال التجارية لبيع الرنجة والفسيخ بانتهاء الصلاحية الإنتاجية يتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر وأخذ عينات ورفعها للمعامل المركزية عند الفحص الظاهري من خلال الطب البيطري.
وقال إن العقوبة المتوقعة على أصحاب المخالفات والمضبوطات المنتهية الصلاحية للرنجة والفسيخ تصل للحبس لمدة عام وغرامة مالية تقدر بنحو ١٠ آلاف جنيه مع مصادرة المضبوطات والغلق للمحال التجارية ونشر في جريدتين واسعتين الانتشار وتغريمه بالمصاريف وتحرير محاضر وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
