رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حرب بالأسلحة النارية.. مقتل طفل بطلق ناري على يد بلطجية في المطرية

حبس
حبس

شهدت منطقة المطرية، اليوم، مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من البلطجية بسبب خلافات بينهما، مما أدى إلى مقتل طفل بطلق ناري بالرأس على يد أحدهما أثناء مشاهدته المشاجرة.

بداية الواقعة كانت بتلقي مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا بمقتل طفل، بسبب نشوب مشاجرة، بالأسلحة النارية بين 9 أشخاص بلطجية بسبب خلافات بينهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين مقتل طفل أثناء مشاهدته مشاجرة، استقرفي رأسه طلق ناري أدى إلى وفاته  فى الحال، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.


وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.