إزالة 155 تعديًا على حرم نهر النيل فى قنا
يستمر قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
ونفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري فى محافظة قنا، اليوم السبت، حملات إزالة موسعة للمخالفات ضمن البرنامج التنفيذى للازالات بالموجه السابعة عشر، شملت تنفيذ قرارات إزالة على مسطح بمساحة 150 مترًا مربعًا ضمن خمسة قرارات إزالة، وذلك في نطاق قرية دندرة بمركز ومدينة قنا، ليصل إجمالى حالات الإزالة إلى 155 بإجمالي مساحة 13٫813 متر مربع عبارة عن مباني وأسوار وردم لمسطحات ومناطق بنهر النيل، في وجود قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية وعلى نفقة المخالفين.
من جهته، أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه تتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.
وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل لـ"الدستور"، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.
كما يأتي ذلك فى إطار حملات الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات بحملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، وضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري والصرف، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، قد شهد إطلاق وثيقة إنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، فى شهر يناير عام 2015 فى وجود الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى الأسبق.
