المصرف المركزي الإماراتي يُصدر نظامًا جديدًا للبنوك المتخصصة

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نظامًا جديدًا يغطي متطلبات الترخيص والمتطلبات الاحترازية والسلوك، للبنوك المتخصصة.
 

وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام»، اليوم السبت، أن البنوك المتخصصة هي البنوك المرخصة بموجب النظام الجديد للمصرف المركزي، والتي يُسمح لها بممارسة الأنشطة المالية المختلفة مثل فتح الحسابات وإصدار البطاقات وتقديم التمويل للأفراد والمؤسسات لتلبية احتياجات المجتمع المحلي.
 

ويُسمح للبنوك المتخصصة تقديم خدماتها لمواطني ومقيمي دولة الإمارات فقط.
 

ويُسمح للبنوك المتخصصة إجراء أنشطتها بدرهم الإمارات فقط، وأن تعمل وفق نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة، ويمكن تأسيس هذه البنوك إما كبنك متخصص تقليدي من غير إنشاء النوافذ الإسلامية فيها أو كبنك متخصص إسلامي.

 ويهدف النظام الجديد إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل على نحو نشط ومتبصر في القطاع المالي لدولة الإمارات.

 وحدد النظام قيمة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع البالغ 300 مليون درهم الذي يتعين على البنوك المتخصصة الاحتفاظ به، ومتطلبات كفاية رأس مال قائمة على المخاطر التي عليها الالتزام بها بصورة مستمرة، كما حدد إجمالي الأصول المجمعة للبنك المتخصص بما لا يزيد على 25 مليار درهم.

وأكد المصرف المركزي أهمية امتثال البنوك المتخصصة لكافة الأنظمة والمعايير والتعاميم الصادرة منه للقطاع المصرفي، عدا الحالات التي توجد فيها أحكام محددة واردة في النظام الجديد وتنطبق على البنوك المتخصصة فقط.

وتوقع مصرف الإمارات المركزي، أن يبدأ انتعاش النشاط الاقتصادي الإماراتي في النصف الثاني من العام الجاري.

وأكد المصرف، في تقرير المراجعة عن الربع الأول الذي أصدره حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه من المرجح أن يؤثر برنامج الدعم الموجه من جانب المصرف المركزي وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومات المحلية بشكل إيجابي على مؤشر مديري المشتريات وأسعار العقارات والتوظيف ونمو الائتمان مع تأثير إيجابي على الشعور العام.