رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة أموال من مطبعة في باب الشعرية

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، عاطل لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مطبعة في دائرة قسم باب الشعرية.

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مطبعة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل درج المكتب بالمطبعة ملكه.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكابها عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المُستولى عليه على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة وأضاف أنه يقوم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".

 

وتم بإرشاده ضبط كافة المتعلقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة.

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.