رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دراسة أوروبية: «الإخوان» الحاضن الرئيسي للجماعات الإرهابية

جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية

نشر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات دراسة رصدت فيها أبرز استراتيجيات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لمكافحة تطرف الإسلام السياسي وعلى رأسها الإخوان، التي وصفتها بأنها الحاضن الرئيسي للجماعات الإرهابية. 

وقالت الدراسة إن فرنسا تعد من الدول الأوروبية التي شهدت تحولا كبيرًا في التعامل مع تيار الإسلام السياسي، وذلك كنتيجة لسلسلة الهجمات العنيفة التي ضربت البلاد في الفترة الأخيرة. 

وأضافت أن الهجمات المتتالية التي ضربت فرنسا بنهاية عام 2020 أسهمت في تطوير النظرة الفرنسية لجماعات الإسلام السياسي بما فيهم الإخوان بإعتبارهم الحاضنة الرئيسية للجماعات المتطرفة ما تبلور في قرارات شملت حظر جمعيات دينية وإغلاق مساجد أبدت تعاطفًا مع منفذي هجمات فرنسا الأخيرة".

ولفتت الدراسة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قدم الأربعاء الماضي، أمام مجلس الوزراء مشروع قانون جديد مؤلف من 19 بندا حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، بعد الهجوم الإرهابي على مركز للشرطة في مدينة رامبوييه بالضاحية الباريسية، قتلت خلاله شرطية على يد متطرف.

ويستند النص الذي اقترحه دارمانان على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، أعيدت صياغتها من أجل إرسائها في قانون، ورصدت الدراسة أبرز استراتيجيات الحكومة الفرنسية لمكافحة تطرف الإسلام السياسي: 


حظر الجمعيات القريبة من الإخوان 
ذكرت الدراسة أن الحكومة الفرنسية حظرت في 22 أكتوبر 2020 "جمعية الشيخ ياسين" المقربة من جماعة الإخوان والتي تأسست في 2004 وقررت حلها والتحقيق مع مديرها عبد الحكيم صفريوي لتورطهم في الاشتراك في عملية قتل وقطع رقبة المدرس الفرنسي صموئيل باتي في 16 أكتوبر 2020 على يد مهاجر شاب تعود أصوله للشيشان بعد اعتراض بعض أولياء الأمور على عرض باتي صور كاريكاتير مسيئة للدين الإسلامي في إحدى الحصص الدراسية.

وتقول الحكومة إن الجمعية تعتمد على نشر أيدلوجية غير متوافقة مع قيم الجمهورية الفرنسية وتنشر الكراهية، إذ صرح المتحدث باسم حكومة فرنسا، غابريال أتال بأن قرار حل الجمعية جاء لإدانة منهجها في تبني البعض. 


إغلاق مساجد السلفيين

قالت الدراسة إن شملت محاربة التطرف،  حكم من القضاء الإداري بفرنسا بإغلاق مسجد بانتان في العاصمة باريس لمدة 6 شهور لاتهامه بالترويج لبيانات أسهمت في قتل صموئيل باتي عبر مقاطع فيديو بثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، في حين اعترض مسؤول المسجد محمد حنيش على القرار مؤكدًا أنه ندد بالحادثة فور وقوعها وأنه سيقدم استئناف على الحكم الصادر ضد المسجد.

وأعلنت فرنسا في 16 يناير 2021 إغلاق 9 مساجد بعد توجيه من وزير الداخلية بمراقبة 18 مسجدًا للتأكد من عدم استخدامهم لنشر قيم تتنافى مع مبادئ فرنسا، وكتب وزير الداخلية جيرالد دارماتان على تويتر أن إغلاق المساجد التسعة يأتي في إطار تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون لمواجهة النزعة الانفصالية التي يروج لها بعض جماعات الإسلام السياسي.


تدريب الأئمة وإيقاف الدعم الخارجي 

ولفتت الدراسة إلى أن باريس كانت قد قررت بنهاية عام 2020 وقف استقدام الأئمة من الخارج ومنع أي دولة من التعامل مع الملف، وتشكيل هيئة جديدة لإدارة شؤون الأئمة ومراجعة أفكارهم ومناهجهم للتأكد من عدم تبنيهم لأيديولوجيات متطرفة، وقدم رؤساء مجلس الديانة الوثائق المطلوبة لتأسيس هذه الإدارة وهي (المجلس الوطني للأئمة) والذي سيصبح مسؤولا عن اعتماد الأئمة والخطباء. 


احترام مبادئ الجمهورية

ذكرت الدراسة أن البرلمان الفرنسي اعتمدت في فبراير 2021 بأغلبية الأصوات مشروع قانون لتعزيز مبادئ الجمهورية طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون لمواجهة النزعة الانفصالية  لتبنيهم رؤى مخالفة لدستور البلاد، وبحسب تقرير فرانس 24 المعنون بـ (فرنسا: نواب الجمعية الوطنية يقرون في قراءة أولى مشروع قانون مكافحة “النزعات الانفصالية”)إذ أيد 348 نائبًا القراءة الأولى لمشروع القانون. 

ويعتمد القانون على "الرقابة على الجمعيات الدينية ومراقبة تمويلها وتشديد الإجراءات المتبعة لمحاصرة مضامين الكراهية عبر شبكة الإنترنت، كما يهدف إلى وقف التمويلات الخارجية للمساجد والمراكز الدينية والثقافية، ويقوض فرص انتماء المتطرفين لأجهزة الدولة ويكافح الأوجه المعروفة للإسلام السياسي.

 
المداهمات الأمنية 

أوضحت الدراسة الأوروبية أن وزارة الداخلية الفرنسية كثفت في الفترة الأخيرة من الحملات الأمنية لمواجهة المتطرفين وكانت تصل أحيانًا إلى 20 مداهمة في اليوم من أجل التفتيش والتأكد من المسارات الصحيحة للجمعيات الدينية والمراكز، مشيرة إلى إن الجهود الأمنية تضمنت مطالبة إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي بمعالجة القصور الذي تسببت فيه الامتيازات الحدودية بين الدول الملتزمة باتفاقية شنجن داعيًا إلى إعادة مراجعتها لتقويض السيولة التي تمنحها لتنقلات الإرهابيين في القارة.