رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

في حملات أمنية خلال 24 ساعة

ضبط 9 أسلحة نارية و8 قضايا مخدرات في الفيوم

اسلحة
اسلحة

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة قسم شرطة أول الفيوم،ـ مركز شرطة طامية. 

و أسفرت جهودها عن ضبط 9 قطع سلاح ناري، بحوزة 9 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية، وضبط 8 قضايا مخدرات ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة ، بحوزة 9 متهمين ستة منهم معلومات جنائية وضبط 8 قطع سلاح أبيض بحوزة 8 متهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية. 

 

 كما تم تنفيذ 1092 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 أشخاص مراقبين هاربين، وضبط 176 قضية متنوعة أبرزها (مصنفات فنية – آداب عامة – مخالفات مرورية- تموينية)، وتم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويجري استمرار الحملات.

جاء ذلك فى إطار الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف، وضبط متجرى المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 - عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

- اختصاصات الأمن العام

 

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .