رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس الفلسطيني: لن نذهب للانتخابات من دون القدس.. نريد وحدة وطنية

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إن الدعوة إلى الانتخابات كانت لتحقيق هدف أكبر هو تحقيق الوحدة الوطنية.

وأضاف عباس، في كلمة ألقاها اليوم: “نعمل منذ 2007 على تحقيق الوحدة الوطنية لكننا لم نصل إلى مايصبو إليه شعبنا”.

وأشار عباس، إلى أن جميع القوى والفصائل أجمعت على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

وتابع: "وصلتنا رسالة من إسرائيل وواشنطن أن سبب عدم السماح للانتخابات في القدس هو عدم وجود حكومة في إسرائيل تقرر ذلك"، مردفاً: "لن نذهب للانتخابات من دون القدس".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاضطرابات محتملة على خلفية التأجيل المتوقع للانتخابات الفلسطينية المزمع إعلانه اليوم الخميس، وفقا لتقرير أعدته القناة 12 الإسرائيلية.

وأفاد التقرير الإسرائيلي بأنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي من المفترض أن تقام الشهر المقبل، مشيرا إلى أن القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي تستعد بالفعل لاضطرابات حدودية مع قطاع غزة، وتراقب عن كثب التطورات بين الفلسطينيين.

وأبلغ محمود عباس بالفعل أجهزة الأمن الفلسطينية بأن تكون على أهبة الاستعداد وسط مخاوف من احتجاجات أو أعمال شغب في الضفة الغربية بسبب التأجيل المحتمل، حسبما أفادت القناة.

ويصر عباس على السماح لسكان القدس الشرقية بالترشح، والإدلاء بأصواتهم وعقد التجمعات الانتخابية في المدينة التي تعتبر داخل الجدار الحدودي الفاصل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

لكن إسرائيل لم تعلن حتى الآن موافقتها على طلب السلطة الفلسطينية بضم سكان القدس العرب الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية للانتخابات التي يشترط الفلسطينيون مشاركة المقدسيين لإجرائها.

ومن المقرر أن تجتمع القيادات الفلسطينية، بما في ذلك قادة حماس والجهاد الإسلامي، اليوم، لتحديد ما إذا كانت الانتخابات يمكن أن تمضي قدما دون أن تسمح إسرائيل رسميا لفلسطيني القدس الشرقية بالمشاركة.

وتحدد المادة السادسة ضمن الملحق الثاني من اتفاقية المرحلة الانتقالية للعام 1995 ترتيبات الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، وهي المادة التي تمثل المرجع الذي تم بناءً عليه إجراء الانتخابات التشريعية في 1996 وفي 2006 وكذا الرئاسية في 2005.