رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

العتر: تطوير قطاع الأعمال العام يسهم في تنمية الاقتصاد القومي

خبير: تطوير قطاع الأعمال العام يسهم في تنمية الاقتصاد القومي

هشام توفيق
هشام توفيق

قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد العتر، إن المجهود الذي تقوم به وزارة قطاع الأعمال نحو تطوير شركاتها خلال الفترة الماضية والخطط الاستراتيجية والمستقبلية التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة ستساهم في تنمية قطاع الأعمال مرة أخرى.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الوزارة حرصت على التطوير في كافة جوانب العمل بالشركات والتي اشتملت أيضا التعديلات التشريعية وتحديث لوائح العمل، بالاضافة إلى سعيها المستمر نحو الوفاء بمديونيات شركاتها من خلال الاستفادة بالأصول غير المستغلة.

وأشار إلى أن تغيير مجالس الإدارات بالشركات التي لم تحقق أرباحا أمرا لا مفر منه، كما أنه يجب العمل على تحديث مجالس الإدارة بشكل سنوي، حتى يتم تقييم المستويات الإدارية واستبعاد كل من لا يصلح لقيادة الشركات.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية تطوير منظومة العمل والإدارة بالشركات التابعة للوزارة، والذي يمثل أحد أهم محددات الأداء والربحية.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و ممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات في إطار 3 محاور رئيسية، وهي إعادة هيكلة الشركات، وتدبير التمويل اللازم للتطوير واستغلال أفضل للأصول ، وتطوير منظومة العمل والإدارة.

وأضاف أن تطوير منظومة العمل والإدارة تمثل في عدد من الإجراءات والإصلاحات منها تعديل جذرى للاطار التشريعي تمثل في صدور القانون 185 لسنة 2020 المعدل لقانون 203 لسنة 1991، واستحداث لوائح عمل متكاملة في 6 مجالات رئيسية وفق أفضل الممارسات العالمية ، واستحداث إدارة مركزية للتسويق ولجنة مركزية للاستثمار بكل شركة قابضة، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، وميكنة إجراءات العمل الجديدة بتطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP، فضلا عن تسوية مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية بقيمة 33 مليار جنيه، وتسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية، وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية.

واستطرد  الوزير أنه تم حصر وتغيير استخدام الأصول غير المستغلة لعدد 178 قطعة أرض بمساحة حوالي 20 مليون متر لتحقيق أقصى استفادة منها لتمويل عمليات التطوير وسداد المديونيات، وتغيير مجالس الإدارات والادارات التنفيذية لتحسين الأداء بالشركات، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات مركزية للمرشحين لتولي مناصب غير تنفيذية في مجالس إدارات الشركات التابعة والمشتركة.

كما أشار إلى أنه في إطار تنفيذ عملية إعادة هيكلة الشركات، تم إجراء تحليل تفصيلي لأسباب الخسارة وفرص زيادة الربحية في كل قطاع، ووضع خطط تفصيلية للتطوير وإعادة الهيكلة ومنها على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج و النقل ولوجستيات التجارة الخارجية.

ولفت الوزير إلى جهود تشجيع القطاع الخاص على الشراكة في تطوير الشركات التابعة من خلال فرص مختلفة ومتنوعة، ومنها المساهمة في تمويل التطوير أو زيادة رأس المال أو نقل خبرة فنية، والإدارة والتشغيل، وتعاقدات لتقوية الروابط الخلفية والأمامية لسلاسل القيمة المضافة المحلية، وتقديم خدمات من شأنها زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع في أنشطته.

ومن بين فرص الشراكة مع القطاع الخاص : تطوير الفنادق، وتجارة وحليج الأقطان ، وتصنيع زيت بذرة القطن، والصباغة والتجهيز، الخدمات اللوجستية، نقل الركاب والبضائع، تصنيع الخامات الدوائية، تصنيع مكونات السيارات، الترويج للصادرات، الخدمات اللوجستية للمصدرين، وتوريد الأخشاب.