ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تلوح بالكشف عن معرقلي فتح الطريق الساحلي
لوحت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5، اليوم الخميس، بنشر أسماء المعرقلين لفتح الطريق الساحلي في حال تعثر إعادة فتحه، وحثت جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم اتفاق وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة الأجانب من البلاد.
جاء ذلك في البيان الختامي للجولة التاسعة من المباحثات التي عقدتها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في الفترة من 25 إلى 29 إبريل 2021.
واستهل البيان بمباركة اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5)، للشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك والدعاء لله أن يعيد هذا الشهر على الشعب الليبي والأمة الإسلامية بالأمن والاستقرار والرفاه”.
ورحبت اللجنة في البيان بـ “صدور قرار مجلس الأمن رقم 2571 / 2021 بما في ذلك دعوته إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 ، وحث جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام و دعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون التأخير والمصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا”.
وثمن البيان “الجهود المبذولة من الأمم المتحدة والدول الأعضاء التي ساهمت في استصدار هذا القرار”، كما ثمنت اللجنة “حضور رئيس المجلس الرئاسي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جانب من اجتماعات اللجنة في مقرها في مدينة سرت “.
وأكدت اللجنة، في بيانها، “تكثيف جهودها لتسريع عملية تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 اکتوبر 2020، داعيه الدول إلى إخراج مرتزقتها و المقاتلين الأجانب فورا من الأراضي الليبية”.
وتابع البيان، أن اللجنة “بحثت في الأسباب المعرقلة في تأخير فتح الطريق الساحلي، وفي سبيل تسريع الإجراءات لفتح الطريق"، فقد قررت اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) فيما يلي:
1 – تواصلت اللجنة مع السلطة التنفيذية لتذليل اخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغابة.
2-تؤكد اللجنة بأنه وفي حال اللازمة لم يتم فتح الطريق قريبا سوف يتم تسمية المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
3-اختارت اللجنة قيادة القوة العسكرية المشتركة وتكليفها بالبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها.
4- اختارت اللجنة مقرًا لقيادة القوة في سرت على أن تتمركز القوة في المنطقتين المحددتين من قبل اللجنة
5- كلفت اللجنة قيادة القوة بدمج أفراد القوة من الجانبين معا واعادة توزيعهم على المعسكرين المحددين”.
وواصل البيان موضحًا أن اللجنة اعتمدت لائحة العمل الداخلي واستحداث الوظائف العاجلة والتي تساعد اللجنة على القيام بمهامها، كما اعتمدت إنشاء مكتب للتعامل مع ملف المحتجزين والمفقودين وتم تكليف اثنان من أعضائها بالإضافة إلى عضو من لجنة الترتيبات الأمنية للقيام بمهام هذا المكتب لإنشاء قاعدة بيانات وتوثيق المعلومات للقيام بما يمكن من أعمال.
