باستثناء روسيا.. رفض دولي للانتخابات السورية قبل إجرائها: «لن ننخدع»

أعلنت عدد من الدول في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً نتيجة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا في 26 مايو المقبل.

وأكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا: إن بلاده لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية مايو المقبل، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الفرنسية.

وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإن الانتخابات "ستنظم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي" على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).

واتخذت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد موقفاً مماثلاً، وقالت: إن "الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 مايو ستكون زائفة".

ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل "مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية"، مضيفة: "لن ننخدع" طالما لم يتم ذلك.

بدورها، قالت ممثلة المملكة المتحدة سونيا فاري إن "انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد فيه ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية، لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري".

وكذلك كان موقف إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، وتشمل المعارضة والذين يعيشون خارج البلاد، وفق سفيرها سفن يورغنسون، الذي أضاف أن "أي شيء آخر سيُعتبر مهزلة جديدة".

من ناحية أخرى، استنكر مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا الحكم المسبق على الانتخابات السورية، قائلاً: "من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية"، مستنكراً "التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية لسوريا".

ويأتي الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها أعوام الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور.

وكانت موسكو قد دعت المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة لسورية في إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2021 الحالي.

هذا، وتوقعت مصادر في دمشق حصول 3 أشخاص على موافقة مجلس الشعب (البرلمان) للترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 26 الشهر المقبل.