شبح كورونا.. انتفاضة برلمانية لإغلاق الخيم الرمضانية

شهد العالم خلال العام الماضي لأول مرة خلال شهر رمضان 2020، بإجراءات غير مسبوقة لم يعهدها الصائمون في أي دولة، حيث انتشر فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، ما جعل الحكومات تتعامل مع الشهر الفضيل بطقوس وطريقة مختلفة.

وفي مصر اتخذت الحكومة كافة الإجراءات الصارمة لتقليل فرص التزاحم ونشر العدوى بين المواطنين، ومن بينها فرض ساعات حظر التجوال، وغلق المحال التجارية والمولات في وقت مبكر، الأمر الذي أدى بالتبعية للحرمان من كافة الطقوس الرمضانية المعروفة، لكن بالتدريج أعادت مصر كباقي الدول بعض الأمور كما كانت؛ مراهنةً على وعي المواطن وخبراته المتراكمة في التعامل مع الفيروس الذي تجاوز عمره العام .

الخيم الرمضانية "كاملة العدد"

ومن بين الأشياء التي تم إحيائها مرة أخرى في رمضان هذا العام، هي الخيم الرمضانية، لكن كانت عودتها مستفزة للكثيرين، حيث  تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، عدة فيديوهات للخيم الرمضانية، وهي مكتظة بالمواطنين بدون اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ19».

ولم يكتفي الحضور بعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بل ظهر العديد في الصور وهم يرقصون على أغاني المهرجانات داخل الخيم الرمضانية، وهو ما لا يتفق مع الشهر الكريم وروحانيته، فغالبية الصور تُظهر نجوم يحيون حفلات غنائية وترافقهم فنانات استعراضيات كما لو كانت ملاهي ليلية  .

الخيم الرمضانية ومخالفة القانون

وأثار غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي تساؤلًا هل تلك الخيام يتم تنظيمها بموافقة أجهزة الدولة؟

أجاب على هذا السؤال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، ومساعد وزير التنمية المحلية، قائلا في تصريحات لـ "الدستور" أن الحكومة من خلال لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد قد اتخذت قرارا بعدم إقامة الخيم الرمضانية لهذا العام، لا سيما مع تزامن الشهر الكريم مع دخول مصر على أعتاب الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأضاف أن أي خيمة رمضانية قد تم فتحها وتشغيلها تم بالمخالفة للقانون، وبمجرد العلم بها يتم إغلاقها.

وكانت وزارة السياحة أعلنت، في وقت سابق، حزمة من القرارات التي تتبعها المنشآت السياحية خلال شهر رمضان، وحددت فيها مواعيد الغلق وسعة استقبال الزبائن ، وكان الأهم من بينها أنه لا يوجد أي تصريح لإقامة الخيام الرمضانية بالمطاعم السياحية طبقا لقرارات لجنة الأزمة ووزارة الصحة بمنع التجمعات خلال شهر رمضان حفاظا على صحة المواطنين.

طلب إحاطة

إن كانت قرارات الدولة المعلنة تحجب الخيم الرمضانية، كيف نرى كل ليلة صورًا تتضمن تجمعات بالمئات دون الالتفات لأي إجراء احترازي؟

 هذا التساؤل تُرجم برلمانيًا لطلبات إحاطة، تقدم بها النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الأربعاء الماضي، إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن زيادة التجمعات والخيم الرمضانية في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ، حيث تخطت الأعداد الرسمية للإصابات الـ 1000 حالة.

وعلل زين الدين طلبه بأن هناك كارثة تحدث كل يوم بسبب زيادة حجم التجمعات والسهرات الرمضانية بالخيام "كاملة العدد" والمطاعم وغيرها التي تنظم برامج منذ وقت الإفطار وحتى السحور، دون أي إجراءات احترازية.

وحذر من استمرار حالة التراخي في عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس في ظل عودة الأعداد في الزيادة ينذر بأزمة تتطلب الحذر والحيطة.

درس الهند

وأوضح أن معاصرتنا لتجربة الهند خلال الأيام الماضية يجب أن يكون درسا نتعلم منه، حيث احتفلت الدولة الآسيوية بداية العام بانحسار الفيروس والسيطرة على أرقام الإصابات، ما دفعها للعيش بشكل طبيعي بمنأى عن الفيروس، واحتفلت بالأعياد في تزاحم دون إجراءات احترازية، وها هي تسجل أرقام قياسية في الإصابة والوفيات مع عجز وانهيار النظام الصحي لاستيعاب الأزمة ونقص كميات الاكسجين المسال.

ونوه النائب إلى أهمية أن تقوم الإدارات المحلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بدورها على الوجه الأكمل في مواجهة التجمعات المخالفة، والأماكن غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفرض رقابة دورية عليها وإلغاء ترخيص مزاولة الأنشطة السياحية بشكل نهائي في حالة كسر القرارات .

الجدير بالذكر أن النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن الأقصر قد تقدم بطلب إحاطة عاجل للمستشار حنفى حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بتوجيه إحاطة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية ، بسبب غياب الدور الرقابي لوزارة التنمية المحلية، وعدم قيامها بتنفيذ القوانين والقرارات الرسمية الخاصة  وتساهلها الذى تسبب فى انتشار الخيام الرمضانية والاحتفالات والسهرات في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.