أبرزها اللياقة الصحية.. شروط وآليات اختيار البعثات الجامعية للخارج
حدد قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين في سلك التدريس الجامعي آليات وضوابط اختيار المبتعثين، حيث ألزم وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة برئاسته أو برئاسة من يختاره، لتولي هذا الأمر.
ووفقًا لأحكام القانون تتشكل تلك اللجنة بعضوية كل من:
- نواب وزير التعليم العالي.
- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
- أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
- رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
- رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى.
- مدير عام البعثات للإشراف العلمى.
- مدير عام البعثات للإشراف المالى.
- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التخطيط.
- ممثل عن وزارة المالية.
- ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة على أن يكون من بينهم عضو قانونى.
كما منح القانون اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت، وأن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة بعض اختصاصاتها، على تصدر قراراتها بأغلبية آراء أعضائها، وعند التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون قراراتها نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.
وفي السياق ذاته حدد القانون اختصاصات تلك اللجنة وأوجزها فيما يلي:
- تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها.
- وضع قواعد اختيار المبعوثين وشروطه، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقا للشروط والمعايير التى تحددها.
- تحديد مدة البعثة.
- تحديد المخصصات المالية للبعثات ، واتخاذ ما يلزم من قرارات فى شأن تنفيذها فى ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض.
- البت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة.
- وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين.
- البت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتى ترد إليها من الوزير المختصة أو القطاع المختص.
- وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة فى شأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين، وكذا تحديد الجهات التى تتولى فحص المتقدمين ، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة.
- وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين.
- وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقا للمعايير التى تضعها اللجنة.
