إصابة 3 بطلقات نارية في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا.. وضبط 4 مسلحين
شهدت محافظة قنا إصابة ثلاثة أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا، وضبط أربعة متهمين وبحوزتهم 4 قطع سلاح ناري.
كانت أجهزة وزارة الداخلية كثفت مجهوداتها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بنجع بشلاو بدائرة المركز.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول (مرشد سياحى "مُصاب بعيار نارى بالصدر"، وخمسة عمال أحدهم مُصاب بعيار نارى بالقدم) و طرف ثان (5 أشخاص "عاملين وثلاثة عاطلين") جميعهم مقيمون بذات الناحية.. لخلافات مالية بينهم، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها ، وكذا إصابة (مزارع، مقيم بذات الناحية "تصادف تواجده بأرضه الزراعية بذات الناحية") بعيار نارى بالكتف الأيمن.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، أسفرت عن ضبط 4 أشخاص من طرفى المشاجرة.. وبحوزتهم (4 بنادق آلية).
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم لذات السبب مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا علي حق الإنسان في الحياة، فضلًا عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
