«الزراعة» تطالب المحافظات الصحراوية بإزالة زراعات الموز المخالفة
جددت وزارة الزراعة مخاطبتها لمديرياتها بمختلف المحافظات للمرور على مختلف الزراعات، وإزالة أي زراعات جديدة للموز فى المناطق الصحراوية، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك مياه الرى.
وأكد تقرير لقطاع الخدمات الزراعية أن تقليص حصة الموز من الأسمدة من 50 ألف طن أسمدة مدعمة سنويا إلى المعدل الحالى يأتي تنفيذاً لخطة الدولة التى تهتم بالمقنن المائى حيث يعتبر الموز من المحاصيل الشرهة للمياه.
وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2024 ستتقلص مساحة الموز إلى 60 ألف فدان فقط مزروعة فى الأراضى القديمة، وبعد انتهاء الدورة الحالية للموز الصحراوى لن يسمح بتكرار الزراعة مرة أخرى طبقا لقرار وزارتي الزراعة والري.
يذكر أن وزارة الزراعة نبهت على مزارعى الموز فى الأراضى القديمة فى السابق، للالتزام بتعديل نظام الرى من الرى بالغمر إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن 5 آلاف متر مكعب للفدان سنويا، وتحديد كميات المنصرف من الأسمدة وفقا للمقننات التى حددها القرار الوزارى وهى صرف 4 شكائر يوريا أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.
وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إن هناك لجاناً ميدانية تجوب مناطق الزراعية القديمة والجديدة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه.
وأشار الشناوي إلى أن القانون الجديد المُنظم لزراعة الموز لن يسمح بزيادة مساحات الموز عن المساحة المقررة لها، لافتا إلى أن حظر التوسع فى المساحات الجديدة يهدف إلى توفير المياه وتقنين المساحات الحالية خلال 3 أعوام.
يذكر أنه ووفقا للقرار الذي يحمل رقم 104 لسنة 2020 ومذيل بتوقيع السيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، نص في مادته الثانية علي الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن 5 الآف متر مكعب من المياه سنويا للفدان على الأ يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي.
