رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الزراعة» تضبط 112 طن لحوم «فاسدة»

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل، والذي بلغ 112 طنًا و973 كيلو لحوم. 
 

وتمثلت الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1067 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
 

وأضاف محمود أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جهة أخرى، أكد تقرير لوزارة الزراعة أنه في مجال دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، والذي كان بتوجيه خاص من الرئيس، تم ولأول مرة تقنين أوضاع هذه المراكز وادخالها ضمن المنظومة الرسمية وضمان وجود بيانات عنها لتقديم كل الدعم اللازم لها، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير خلال الربع الأخير من عام 2020 بإجراء حصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية.


وأوضح التقرير أن إجمالى مراكز الألبان بلغت 865 مركزًا، كما تم تحديد الاحتياجات اللازمة للتطوير وكذلك تم وضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص والتطوير بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وأيضًا التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي للبدء في تصنيع المعدات والأجهزة اللازمة لتلبية احتياجات التطوير وبالأسعار المناسبة مع تقديم ضمان لهذه المعدات، وبالتوازي مع ذلك يتم التنسيق مع البنوك لدراسة احتياجات العملاء من التمويل اللازم للتطوير.


وقال التقرير: إن هذا المشروع  له دعم مميز من رئيس الجمهورية، حيث تم إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%)، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيماً للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير، إن مصر لديها إكتفاء ذاتى من الألبان المخصصة للشرب المباشر، وتواصل  تطبيق منظومة التحسين الوراثى  للأبقار والجاموسى البلدى بمختلف المحافظات، حيث يتم بها زيادة وحدات التحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعى.