محافظ أسوان: 9 لجان لمعاينة الحالات المقبولة للتصالح بمخالفات البناء
تواصل اللجان الفنية الخاصة بالمعاينات الميدانية لأصحاب التصالح في مخالفات البناء بمحافظة أسوان، أعمالها نهاراً وليلاً، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك بإجمالى 9 لجان على مستوى المحافظة موزعين على جميع المدن والمراكز.
ووصل عدد الملفات المقبولة إلى 637 ملفا، في حين تم فحص 1875 ملفا، ومعاينة 778 ملفا من إجمالي 20 ألف طلب للتصالح بمتحصلات مالية وصلت إلى 72 مليون جنيه.
وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أنه تم اعتماد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء تمهيداً لتسليمها للمواطنين الذين سددوا كافة المبالغ المستحقة وفقاً لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء وطبقاً للقانون على أن يتم إستكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم.
وكلف محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن واللجان الفنية المختصة بضرورة التواصل المباشر مع طلبات التصالح حتى يتم الإسراع بأعمال المعاينة ، وهو الذى يستلزم من المواطنين إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الإلتزام بطلاء ودهان واجهات المباني والعقارات الحاصلة على قبول التصالح ، مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأى أنشطة أخرى.
وتابع محافظ أسوان أنه جارى استكمال اعتماد المزيد من قرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة فور الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وسداد كامل مبلغ التصالح ، مع إستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على "نموذج 10" للتصالح.
وأوضح محافظ أسوان بأنه يتم تسليم المتقدمين بطلبات التصالح شهادة تفيد بذلك لتقديمها للجهات المختصة لحين إنتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأضاف المحافظ بأنه وفقاً للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بأدراج عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبدء تطبيق الأشتراطات البنائية والتخطيطية ، وكذا منظومة التراخيص الجديدة والتي من ضمنها مدينة أسوان سيبدأ التطبيق التجريبى لهذه المنظومة بداية من أول مايو المقبل ولمدة شهرين على أن يتم أدراج باقى المدن من أول يوليو القادم حيث تستهدف المنظومة الجديدة تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت مع حظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الأستخدام السكنى.
