لتحقيق عائد استثمارى.. خطة لحصر أملاك «الري» بالدقهلية
تواصل وزارة الموارد المائية والرى، حصر أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية.
وتفقد المهندس أيمن عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للأملاك بوزارة الموارد المائية والري، بحضور المهندس عبدالفتاح الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، عددًا من المواقع ومعاينتها على الطبيعة لبحث إمكانية استغلالها استثماريا، تتضمن عدة أراضي ومنشآت ومواقع يمكن استغلالها واستثمارها بمحافظة الدقهلية منها المساحة الفضاء داخل أسوار هندسة ري دكرنس، والسور الخارجي للهندسة.
كما تم تفقد مخازن الهندسة غير المستغلة والتي تقع بوسط مدينة دكرنس، بجانب المساحة المستغلة كحديقة بجوار كوبري دكرنس علي البحر الصغير ، ومسطح البر الايمن للبحر الصغير امام نادي دكرنس الرياضي، وذلك لتحديد الأنشطة المناسبة لإستثمار هذه الأراضى وتحقيق عائد جيد منها.
وأكد المهندس أيمن عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للأملاك بوزارة الموارد المائية والري، أنه يتم حاليًا حصر كل أملاك وزارة الرى وتدوير الأصول واستغلال الموارد بجميع المحافظات لاستغلالها استثماريا مع تحديد القيمة المالية وفقًا للموقع والمساحة والقيمة والأنشطة المختلفة بها.
يأتى ذلك فى إطار خطة الحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف واستغلال الأصول بما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات وفى ضوء الجهد المبذول والتعاون بين اجهزة الوزارة المختلفة و بالتنسيق مع المحافظات.
وتقوم مصلحة الرى مع هيئة المساحة من خلال بروتوكول بحصر ممتلكات وزارة الرى والرفع المساحى لها، ومنها أراضي وممتلكات مصلحة الرى وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثماريا، من خلال بيان فعلى واضح محدد فيه الأراضى والمساحات ليمكن استغلالها، مع تحديد المبانى والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها من خلال إنشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها.
كما سيتم الطرح من خلال مزاد علنى، مع التصريح بأنشطة لا تضر وزارة الرى أو البيئة، مثل الأنشطة الترفيهية وجراجات فى الأماكن غير الحساسة، وملاعب لكرة القدم الخماسية، وذلك لتحقيق عائد مالي منها والحفاظ عليها من كل أشكال التعديات والمخالفات.
