ضبط اثنين حولا 5 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج في الصعيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

و أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام أحد الأشخاص و شقيقه الذي يعمل بإحدى الدول ، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية . 

و أوضحت المعلومات أن ذلك يتم من  خلال المتهم الثاني وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم، داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحساب المتهم الأول بإحدى البنوك، وعقب ذلك يقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 5 ملايين جنيه،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- تعريف الجريمة الاقتصادية

يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها « فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية»، كما أن لها تعريفا آخر هو أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي. 

و الجريمة لغة مشتقة من مادة (جرم) والجريمة أي الذنب ، وتجرم عليه أي أدعى عليه ذنبًا لم يحمله ، ما اصطلاح الجريمة وفقًا لتعريفها في القانون فيستعمل للتعبير عن سلوك مخالف للقانون الجزائي مستحقًا للعقاب لوقوع المخالفة على حق – سواء لفرد أو للمجتمع – يحميه القانون ، لذلك عرّف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر بالغير ويعاقب عليه القانون، ولكن بشأن الجريمة الاقتصادية ظهرت تعريفات عديدة للجريمة الاقتصادية ، ولكن هناك رأي فقهي يرى أن الجريمة هي الجريمة ولا داعي للمسميات المختلفة. 

 إذ أن من الجرائم العادية ما يكون له آثار اقتصادية مثل السرقة والرشوة والاختلاس والتزوير، والنصب والاحتيال والغش والتهرب الضريبي ، إشهار الإفلاس بالتدليس وكل المماطلات الخاصة بسداد المديونيات وغيرها العديد من الصور المختلفة للجرائم المالية والتي تؤثر على اقتصاد الدول ونحوها وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل أجيالا، وحياة آلاف من البشر، فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم