صرف 15 ألف جنيه رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالفيوم
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 15 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ7 عمال غير منتظمين، و3219 جنيها رعاية صحية لـ22 عاملا، فضلاً عن تسجيل 246 عاملاً جديد بالمنظومة، وذلك خلال شهر مارس الماضي.
وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، قامت خلال شهر فبراير بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و862 ألفاً و215 جنيه كرعاية إجتماعية لـ3685 عاملاً غير منتظم، و700 جنيه رعاية صحية لـ8 عمال، فضلاً عن تسجيل 56 عاملاً جديد بالمنظومة.
وقامت المديرية، بتعيين 444 شاباً، من بينهم 6 شباب من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1521 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 353 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.
وتلقت المديرية، 6 شكاوى عمالية، تم تحويل شكوى منها للقضاء، وحفظ شكوتين، بالإضافة إلى 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.
وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 75 منشأة ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، وباحث 5 شكاوى في نفس المجال.
وقامت المديرية في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 281 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة.
وتمتلك وزارة القوى العاملة، 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى، كما أن كل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية في كل قرية تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، ويتم متابعة هذه الآلية من قبل الوزارة لتقييمها أولا بأول.
وتضع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.
