خطر الموجة الثالثة.. دور «التنمية المحلية» في تحجيم الوباء بالمحافظات

اقتحمت الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد الأجواء الرمضانية في مصر والعالم أجمع بسرعة غير مسبوقة الأمر الذي تسبب بزيادة عدد الإصابات الإيجابية بالفيروس بصورة كبيرة.

ورغم التحذيرات التي تطلقها وزارة الصحة والسكان لمحاولة تحجيم انتشار الوباء وخفض معدلات الإصابة إلا أنها لم تك ذات جدوى الأمر الذي تطلب تكاتف جهود وزارات أخرى للمساعدة في الحد من انتشار كورونا.

وهنا يأتي دور وزارة التنمية المحلية التي جددت خطابها للمحافظات من جديد بضرورة التنبية على رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالمرور بصورة يومية بنطاق الأحياء والمدن، للتأكد من التزام المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيتريات بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المنشآت، والتي بدأ تنفيذها من 17 أبريل الجاري مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وجاء تشديد الوزارة على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة في وسائل المواصلات والتجمعات والمصالح الحكومية والجهات الخدمية، وعدم السماح بدخول أي مواطن للمصلحة دون ارتداء الكمامة حفاظا على سلامة المواطنين، دون تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كما فعّلت الوزارة الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم في كافة المحافظات والمدن والمراكز والأرياف من خلال الحملات المكثفة بداية من أسيوط وأسوان حتى الإسكندرية شمالًا وبقية محافظات  الوجه البحري، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية في المقاهي والمطاعم والتشديد على ارتداء الكمامات في المواصلات  العامة.

الضبطية القضائية لتفعيل الغرامات الفورية

ولتطبيق الخطوة السابقة كانت وزارة العدل منحت الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يخص كل الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، بالتنسيق والتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

والضبطية القضائية هي إجراء آخر تحاول من خلاله الدولة إلزام المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتكون آلية التطبيق عن طريق التحصيل الفوري المخالفين من خلال اللجان من قبل الإدارة المحلية ولجان من وزارة الداخلية.

والتي وصفها المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، في تصريح سابق له لـ"الدستور"، أنها الحل لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث اتجهت الدولة إلى تطبيقها بعد أن حذرت عدة مرات من ضرورة ارتداء الكمامة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، فكان هذا الحل كمحاولة لتحذيرهم والخوف على صحتهم طالما هم لا يخافون.

وذلك من خلال تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ويتم تحصيل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ورؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريات الأمن والتموين للمرور المستمر لمتابعة تطبيق الغرامات على المخالفين وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفات يتم إغلاق المنشأة على الفور تنفيذًا للقرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.

إغلاق المحلات المخالفة

وبالفعل كانت النتيجة الطبيعية لهذه الحملات إغلاق  الكثير من المحلات والمقاهي التي لم تلتزم بتطبيق الاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا كما حددتها الحكومة، وكان آخرها إغلاق ما يقرب من 44 ألفا و134 محل لعدم التزام اصحابها بهذه الإجراءات على مستوى محافظات الجمهورية.