رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضمن حملة على العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم

ضبط 16 قضية مخدرات و4 أسلحة نارية في القليوبية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية ودوائر مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المديرية.


و قد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 قطع سلاح ناري، عدد من الطلقات النارية بحوزة متهمين، و ضبط 16 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من مواد مخدرة متنوعة بحوزة 17 متهما لـ 10 منهم معلومات جنائية. 


كما تم ضبط 3 قطع سلاح أبيض، و ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا، و ضبط 1 مراقب هارب، و تنفيذ 7151 حكما قضائيا متنوعا، و  
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استمرار الحملات.

- اختصاصات الأمن العام


يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي 

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، 
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .