رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عرض قانون انسحاب روسيا من معاهدة «السماوات المفتوحة» على بوتين خلال أيام

طائره حربيه
طائره حربيه

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مشروع قانون انسحاب موسكو من معاهدة السماوات المفتوحة سيرفع للرئيس فلاديمير بوتين خلال أيام، جاء ذلك في مداخلة رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات فيينا حول الأمن والرقابة على الأسلحة، قسطنطين جافريلوف.


وأشار جافريلوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع القانون سيبحثه مجلسا الدوما والاتحاد في الجمعية الفيدرالية الروسية، معربًا عن قلقه إزاء عدم تنفيذ حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، وكذلك أوكرانيا وجورجيا التزاماتهم بموجب المعاهدة.


وأشار إلى أن الدول الغربية تجاهلت الملاحظات الروسية بشأن الالتزام بالمعاهدة، على الرغم من أن موسكو أعربت عن "استعدادها الأولي للعمل على تلك القضايا، لكن مثل هذه المناقشة العملية ستكون ممكنة فقط بعد إعلان الولايات المتحدة بوضوح عن نيتها العودة إلى المعاهدة".


وتابع  "حتى الآن تتجه الأمور إلى انهيار المعاهدة"، مؤكدًا أن روسيا لن تقدم تنازلات من طرف واحد، وأن إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بإبلاغ الأطراف المعنية الأخرى بانسحابها من المعاهدة سيتم قبل نهاية شهر مايو المقبل.


يذكر أن روسيا بدأت بإجراءات الانسحاب من المعاهدة في يناير الماضي، وذلك بعد أن انسحبت الولايات المتحدة  الأمريكية من المعاهدة في نوفمبر.

 

اتفاقية معاهدة السماوات المفتوحة
اتفاقية معاهدة السماوات المفتوحة هي معاهدة تم إقرارها في عام 1992، من قبل 27 دولة، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، وبدأ العمل بها في أول يناير 2002، وتضم حاليا 32 دولة. 

 

وتسمح الاتفاقية بوجود طائرات مراقبة غير مسلحة للاستكشاف في أجواء الدول المشتركة، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق إعطاء جميع المشتركين بها، بغض النظر عن حجم الدولة المشاركة، دور مباشر في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

 

قوانين الاتفاقية
يتاح للدول الأعضاء استخدام طائرات استطلاع مزودة بأجهزة رؤية تمكنها من رصد جميع أنواع الأسلحة المتواجدة على الأرض في الدول الأخرى أثناء تنفيذ مهمتها.


الدولة التي تستضيف طائرات الدولة الأخرى تحصل على نسخة كاملة من المعلومات التي يتم جمعها خلال مهمتها الاستطلاعية، ويمكن لأي دولة من الدول الأعضاء الحصول على نسخة من تلك البيانات الاتفاق مع الدولة التي تملكها.