الأربعاء 16 يونيو 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محامون: الشرطة أعدمت أندرو براون فى ولاية نورث كارولاينا الأمريكية

 ولاية نورث كارولاينا
ولاية نورث كارولاينا

قال محامو عائلة أندرو براون الرجل من أصول أفريقية الذي قتله ضباط شرطة بولاية نورث كارولاينا الأمريكية خلال القبض عليه، إن الكاميرات المثبتة على ملابس الشرطة، تظهر أن براون قد أعدم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، اتهم محامو عائلة أندرو براون المسؤولين بحجب الأدلة وقالوا إن يدي براون (42 عاما) كانت على مقود سيارته عندما فتح أفراد الشرطة النار عليه وهو في ممر خاص لسيارته في مدينة إليزابيث.

وقالت المحامية شانتل تشيري لاسيتر إن أفراد الشرطة واصلوا إطلاق الرصاص بعد ابتعاد براون بمركبته، مضيفة أنه لم يشكل لهم أي تهديد في مسرح الحادث.

وأضافت تشيري لاسيتر وهي عضو فريق المحامين الخاص بعائلة براون في إفادة للصحفيين: "كانوا يطلقون الرصاص ويقولون في نفس الوقت دعنا نرى يديك... بصراحة: هذا إعدام".

وأثارت الحادثة احتجاجات محدودة في مدينة إليزابيث التي يقطنها زهاء 18 ألف نسمة نصفهم من أصول إفريقية.

وجاءت الواقعة غداة إدانة ديريك تشوفين ضابط شرطة مدينة منيابوليس بقتل الأمريكي جورج فلويد بعد محاكمة حظيت باهتمام كبير.

وأعلنت المدينة حالة الطوارئ قبل إطلاع عائلة براون على مقطع الفيديو تحسبا لوقوع اضطرابات.

وفي وقت سابق، تمت إقالة ثلاثة نواب في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، وإحالة سبعة إلى إجازة إدارية بعد أن أطلقت الشرطة النار على رجل أسود أثناء تنفيذ مذكرة توقيف بحقه، ما أدى إلى مقتله.

وصدرت هذه القرارات عن مكتب عمدة مقاطعة باسكوتانك في أعقاب مقتل أندرو براون، المشتبه به في تجارة المخدرات، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي تم إطلاق النار عليه دون التحقق من صحة الاتهامات، بحسب ما ذكرت الصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقال مسؤولون في الولاية، إن الإقالات الثلاث لا علاقة لها بإطلاق النار، وأن إحداها كان مجرد موافقة على طلب سابق للتقاعد، بحسب الصحيفة.

وقال حاكم الولاية الديمقراطي، روي كوبر: "التقارير الأولية عن  إطلاق النار في إليزابيث سيتي ومقتل أندرو براون هذا الأسبوع هي مأساوية ومقلقة للغاية"، بحسب الصحيفة.

وأضاف: "يجب نشر لقطات كاميرا المراقبة في أسرع وقت ممكن ويجب على الهيئة الفرعية للتنفيذ إجراء تحقيق شامل لضمان المساءلة العادلة".