رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مزايا كبيرة وتسهيلات

ماذا يعني قرار إدراج حضانات الأطفال للعمل بقانون المشروعات الصغيرة؟

حضانات أطفال
حضانات أطفال

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمنح هذه الحضانات تسهيلات ومزايا تلك المشروعات، مما يبشر بطاقة أمل جديدة لعمل الكثيرين في هذه المجالات، وبالتالي يعود ذلك بالنفع على المجتمع، ويسهل من استثمارات أفراده.

 

وتستعرض “الدستور” المزايا التفصيلية التي سيتمتع بها أصحاب حضانات الأطفال عقب هذا القرار.

 

◄ مزايا ضريبية

 

تعد أولى المزايا التي يحققها قرار إدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي المزايا الضريبية والحوافز الأخرى الخاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين وفقاً للقانون.

 

وقوانين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من شأنها وضع طريق ممنهج لجذب أصحاب المشروعات الذين يعملون بالقطاع غير الرسمي وضمهم إلى القطاع الرسمي، أما عن الحوافز الضريبية به، فمنها الضريبة الموحدة المقطوعة، والتي تتناسب مع إمكانيات رائد أعمال في بداية مشروعه.

◄ تمويلات بفوائد مخفضة

 

وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم تيسيرات كثيرة وتمويلات لمشروعات رواد الأعمال سواء من الجهاز أو بعض البنوك العاملة مع البنك المركزي بفائدة مخفضة أو من خلال الطرق المستحدثة في التمويل مثل آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر، والتي يتم من خلالها الإسهام بحصة في رؤوس أموال الشركات التي تمارس أنشطة داعمة لثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وبقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطبق بذلك تلك التيسيرات على أصحاب الحضانات مما يمثل فرصة للتشجيع على اقامة هذا المشروع التربوي والمجتمعي الهام.
 

تواصلت “الدستور” مع بعض مالكي الحضانات للتعبير عن رأيهم بقرارالرئيس الجديد

 

تقول هبة احمد (تمتلك حضانة بمنطقة المعادي): "هذا القرار يشجع على الإقبال باقامة مشروع الحضانة والاستثمارفيه وليس أقامته بشكل عشوائي فبهذا القرار سيمثل مشروع الحضانة هو مشروع استثماري، يتم فيه استخدام احدث التقنيات التربوية وذلك للعودة بالنفع على كل  صاحب المنشأة،مما سيتسبب في تخقيق مصالح متبادلة بين صاحب الحضانة واولياء الامور والأطفال وبالتالي الدولة.

 

الأمر ذاته أكده احمد سمير مالك احدى الحضانات بمنطقة دار السلام والذي أوضح أن ادارج الحضانة لتتمتع بمزايا المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر يعد وسيلة ذكية لفتح  باباً للرزق للكثيرين ممن لا يجدوا مشروعاً يمثل نجاح إقامته نسب مرتفعة،  ويتناسب مع فئات خاصة مثل السيدات، وبالتالي يمكن مثل هذا القرار المرأة اقتصادياً بشكل كبير وهو ما تهدف اليه الدولة في إطار سعيها  للمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

كذلك أوضحت سمية عز الدين ربة منزل، انها كانت بالفعل تنوي إنشاء مشروع حضانة، ولكنهاوكانت تخشى عواقبه، ونسب الخسارة بها، إلا أنها وبعد قرارات سيادة الرئيس تقول أنها  تحمست بالبدء في المشروع، باعتبار كونه اصبح كالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما ستقدمه الدولة لها من دعم.
 

والجدير بالذكر أن تلك التيسيرات ليست الوحيدة التي وجه السيد الرئيس بتقديمها لأصحاب الحضانات، ولكنه وجه كذلك بالإسراع في عملية منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها الإدارية، مما سيكون له اثره في عودة عمل كثير من الحضانات التي توقفت بسبب تعطل ترخيصها وهو ما يعني تحقيق المصلحة لهم، وللمواطنين الذين يحتاجوا للجوء إلى تلك الحضانات، بل وفي النهاية يعود الأمر برمته لصالح الدولة.