مليون دولار ثمن بيع متهمي «التخابر» الوثائق العسكرية

بحفنة من المال خططوا لبيع الوطن واستقراره واتفقوا مع العدو على تسليمه بيانات ووثائق الدفاع القومي وتسليمها لمن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والاقتصادى والسياسى والدبلوماسى كل ذلك ضمن أوراق قضية «التخابر مع قطر» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وأتباعه .. وظهرت تفاصيلها ضمن حلقات مسلسل «الاختيار 2».

 فقام المتهم علاء سبلان بالسعى إلى قناة الجزيرة القطرية المعترف بها من دولة قطر والتى تعمل لمصلحتها ليسلم إليها الأوراق التى حصل عليها وتحوى أسرار الدفاع إضرارًا بالمصالح القومية لمصر، فتخابر معها من خلال الاتصال بأحد العاملين بها وهو إبراهيم محمد هلال (المتهم الحادى عشر) رئيس قطاع الأخبار بها، وأخبره بمحتوى الوثائق والمستندات التى بحيازته وما تحويه من أسرار الدفاع، وأبدى استعداده صراحةً لتسليم تلك الوثائق والمستندات إلى قناة الجزيرة القطرية، وأرسل له العناوين الرئيسية لتلك الوثائق عـبر البريد الإلكترونى الخاص به :[email protected]  & [email protected] .

وطلب منه إبراهيم هلال الحضور إلى دولة قطر لمقابلة المسئولين فى قناة الجزيرة، فأسرع بالسفر إلى الدوحة فى يناير2014 وتقابل مع إبراهيم هلال بأحد فنادق الدوحة، وحضر معه رئيس قناة الجزيرة القطرية التى تعمل لمصلحة دولة قطر وضابط من المخابرات القطرية يمثل دولة قطر ، واتفقوا على أن يلتزم علاء سبلان بتسليم أصول تلك المستندات إضرارًا بالمصالح القومية للبلاد وذلك مقابل وعد بعطية مبلغ مليون دولار، أخذ منها مبلغ خمسين ألف دولار، وتم تعيينه كمعد لبرنامج المشهد المصرى بقناة الجزيرة بقطر مع علمه أنه يتخابر مع من يمثل دولة أجنبية وهو ضابط المخابرات القطرية الذى يمثل دولة قطر ومع من يعمل لمصلحتها وهو رئيس قناة الجزيرة القطرية.

وأن من شأن فعله الإضرار بمركز البلاد الحربى والاقتصادى والسياسى والدبلوماسى، وبادر بالاتصال بشريكه أحمد على عبده عفيفى وأبلغه بما تم فى لقائه مع ضابط المخابرات القطرية، ومع رئيس قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحتها، وطلب منه العمل على إرسال أصول الوثائق والمستندات التى تحوى أسرار الدفاع والسابق تسليمها إليه، وأرسل له عشرة آلاف دولار من مقدم المبلغ الذى حصل عليه بمعاونة المتهم خالد حمدى رضوان (الخامس) الذى كلف المدعوين عبد المجيد السقا ومصطفى خليل الدمساوى بإرسال المبلغ باِسميهما من دولة قطر لحسابه وباسمه "خالد حمدى رضوان" (الخامس) مسحوباً على شركة ويسترن يونيون تجنبًا للملاحقة الأمنية.

فتوجه خالد حمدى رضوان (الخامس) إلى شركة ويسترن يونيون بميدان الحصرى فى السادس من أكتوبر لصرفها، وتم تحويله إلى البنك العربى الإفريقى حيث قام بصرف المبلغ وتغييره إلى العملة المحلية وسلمه للمتهم أحمد عفيفى(الرابع) مع علمه بنية المتهمينِ وبأن المبلغ نظير تسريب وثائق تحوى أسرار الدفاع.

ثم طلب أحمد على عبده عفيفى (المتهم الرابع) من المتهم أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (السابع) مساعدته فى تصوير المستندات وإرسالها إلى قطر نفاذاً لاتفاقهما سلفاً مع علاء سبلان، فعاونه على ذلك وقام بنسخ الوثائق والمستندات التى تحوى أسرار الدفاع وإرسالها إلى علاء سبلان فى قطر عبر البريد الإلكترونى، مع علمه بخطورة المعلومات التى تحويها على الأمن القومى المصرى وبنيّة المتهمينِ فى بيعها إلى ممثل دولة قطر، ونسخ لنفسه صورة منها على ذاكرة تخزين "فلاش ميمورى" احتفظ لنفسه بسورة منها بغير قصد تسليمها إلى دولة أجنبية، مع علمه بأنه تم الحصول على تلك الوثائق التى تحوى أسرار الدفاع بوسيلة غير مشروعة.

ثم اتصل أحمد عفيفى بالمتهم محمد عادل حامد كيلانى (السادس) الذى يعمل مضيفًا جويًا بشركة مصر للطيران وطلب منه معاونتهم فى تسليم الأوراق التى تحوى أسرار الدفاع لعلاء سبلان فى قطر، فوافق مع علمه بنية المتهمينِ فى تسريب الوثائق والمستندات إلى ممثل دولة أجنبية نظير مبلغ من المال، وتسلم حقيبة الوثائق والمستندات واِطلع عليها وعلم بخطورة وطبيعة المعلومات التى تحويها تلك المستندات وأنها تحوى أسرار الدفاع وأنه سيقوم بتسليمها إلى من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والاقتصادى والسياسى والدبلوماسى، وقام بإخفائها فى شقته الكائنة 63 ب الحى السويسرى تمهيدًا لتوصيلها إلى قطر، وطلب من المختص بشركة مصر للطيران تعديل جدول رحلته المقررة سلفًا من دبى إلى مطار الدوحة بقطر، وأخبر المتهم علاء سبلان (العاشر) بذلك فأجابه بأن ضابط من المخابرات القطرية سيكون فى انتظاره فى مطار الدوحة ويمكنه الصعود للطائرة ويتسلم منه الحقيبة التى تحوى المستندات.

وكلفه المتهم أحمد على عبده عفيفى أن يحضر له مبلغ عشرة آلاف دولار من علاء سبلان، وكان فى سبيله لنقل الوثائق، لولا العناية الإلهية التى هدت الرائد طارق محمد صبرى الضابط بقطاع الأمن الوطنى إلى معرفة تفاصيل تلك الواقعة، وأكدتها تحرياته السرية فضمنها محضرًا مؤرخ 23/3/2014 وأرفق به كشف ضمنه أسماء وعناوين المتهمين أحمد على عبده عفيفى (الرابع)، وخالد حمدى رضوان (الخامس)، ومحمد عادل كيلانى (السادس)، وأحمد إسماعيل ثابت (السابع)، وكريمة أمين الصيرفى (الثامنة)، وعلاء عمر سبلان (العاشر)، واستصدر إذنًا من نيابة أمن الدولة العليا بذات التاريخ الساعة العاشرة مساءً لأى من ضباط الأمن الوطنى المختصين قانونًا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين المتحرى عنهم خلال ثلاثين يومًا من ساعة وتاريخ إصدار الإذن، ونفاذًا لهذا الإذن تمكن الرائد محمود محمد طلعت من ضبط كل من أحمد على عبده عفيفى (المتهم الرابع) بتاريخ 27/3/2014 .

وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب)، جهاز هاتف محمول، ووحدة تخزين بيانات، كما تمكن من ضبط المتهمة كريمة أمين الصيرفى (الثامنة) بتاريخ 30/3/2014 وبتفتيش مسكنها عثر على جهاز لوحى "تابلت"، تليفون محمول، كمبيوتر محمول صغير ماركة MINI-COMPAQ، وهارد ديسك خارجى، وخمس ذاكرات تخزين " فلاش ميمورى".

وبتاريخ 30/3/2014 قام بضبط خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (المتهم الخامس)، وبتفتيش مسكنه عثر على ست وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى)، جهازى هاتف محمول، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر.

بتاريخ1/4/2014 قام بضبط أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (المتهم السابع) وبتفتيش مسكنه ضبط ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى)، ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمول (لاب توب ، تاب) ، جهاز تليفون محمول، وحدة تخزين بيانات (هارد ديسك) ، وطابعة إلكترونية وماسح ضوئى.

بتاريخ 27/3/2014 قام بضبط محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس)، وبتفتيش مسكنه الكائن63 ب الحى السويسرى بمدينة نصر ضبط حقيبة بداخلها المستندات والوثائق السرية الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد : الحرس الجمهورى، القوات المسلحة، المخابرات العامة والحربية، قطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية، ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع المحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسة.

وقد ثبت بتقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار من المحكمة قيامها بالاطلاع على دفتر المستندات بالحرس الجمهورى، وتبين أنه مثبت به عرض المستندات على قائد الحرس الجمهورى ولم يتم إعادتها حتى تاريخ الفحص، وتطابقت موضوعات الأوراق المثبتة بالدفتر مع الوثائق المضبوطة، كما ثبت قيام اللجنة بالاطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق والدفاتر بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية فتبين لها أن جميع المكاتبات الواردة من الجهات السيادية كانت تسلم لأحمد عبد العاطى مدير المكتب فى مظاريف مغلقة ولا يتم فتحها إلاَّ بمعرفته، ثم يقوم هو بالتصرف فى محتويات تلك المظاريف سواء من حيث العرض أو الرد عليها أو الحفظ  من خلال أمين الصيرفى (المتهم الثالث)، الذى كان يعمل سكرتيرًا له ، وأنه صدر منشور أمنى بتعليمات رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتحديد الإجراءات المزمع اتخاذها لمجابهة أحداث 30/6/2013 بنقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بالاتحادية.

وأصدر أحمد عبدالعاطى (المتهم الثانى) قرارًا شفويًا بنقل جميع المكاتبات والمستندات إلى قصر عابدين، وأنه بفحص الأوراق التى تم ضبطها لدى المتهمين وجدت من بينها 4 مكاتبات واردة من الرقابة الإدارية أرقام (577) بتاريخ 28/1/2013 ، (6748) بتاريخ 23/12/2012 ، (6785) بتاريخ 25/12/2012 ، (574) بتاريخ 4/2/2013 ، وأيضًا عدد (11) مكاتبه وارده من المخابرات العامة أرقام : (21899) ، (21922) بتاريخ 4/12/2012 ، (92 ، 93 ، 94 ، 95)  بتاريخ 5/2/2012 ، (22076) بتاريخ 6/12/2012 ، (11942) بتاريخ 9/6/2013 ، (13358) ، (13359) ،(13360) بتاريخ 20/6/2013 ، وقامت اللجنة بإرسال البيانات سالفة الذكر للرقابة الإدارية المخابرات العامة لإرسال صورة من هذه المكاتبات مرة أخرى لمطابقتها بالمستندات المضبوطة، وبفحص المكاتبات الواردة للجنة من الرقابة الإدارية والمخابرات العامة وهى صور من تلك المكاتبات التى كانت مرسلة إلى أحمد عبد العاطى (المتهم الثانى) بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ؛ تبين مطابقتها مع الأوراق المضبوطة لدى المتهم السادس.