رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

آخرها المخصصات

زيادات وإعفاءات.. الحكومة تولي اهتمامًا بأصحاب المعاشات

المعاشات
المعاشات

ترتفع كل فترة المخصصات المالية التي تضعها الدولة لكبار السن وأصحاب المعاشات، وتتكاتف جهود الوزارات جميعًا من أجل توفير حياة كريمة وآمنة لهم، ومساعدتهم على قضاء احتياجاتهم الأساسية والمعيشية في ذلك العمر.

وكل فترة يصدر قرار من الحكومة أو رئيس الجمهورية يشكل دعمًا جديدًا لأصحاب المعاشات وتسهيل حصولهم على ما يساعدهم في الحياة، حتى أصبحوا من أكثر الفئات التي تولى لها الدولة اهتمامًا بالغًا لضمان حياة كريمة غير شاقة لهم.

واتساقًا مع ذلك، فقد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل نحو 45 تريليون جنيه لصالح صناديق المعاشات خلال 50 عامًا، موضحًا أن ما تم تخصيصه من الخزانة لصالح صناديق المعاشات خلال 21 شهرا بلغ نحو 288 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه بناء على الدراسة الاكتوارية سيصل هذا المبلغ إلى نحو 45 تريليون جنيه خلال 50 عامًا، موضحًا أن التزامات وزارة المالية تجاه صناديق المعاشات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لا تتمثل في المديونيات فقط، إنما تضم أيضًا الزيادات الدورية لأصحاب المعاشات.

وتقضى المادة رقم (111) من القانون رقم (148) لسنة 2019 بأن تتحمل الخزانة العامة مبلغ 170 مليار جنيه سنويًا (والذى يزاد بنسبة 5,9% مركبة سنويًا) لصالح الهيئة القومية للتأمین الاجتماعي مقابل إسقاط كافة المديونيات المُستحقة على الخزانة العامة لصالح الهيئة.

ولم يكن ذلك هو الدعم الأول الذي توجهه الدولة لأصحاب المعاشات، ولكن قامت بالعديد من الخطوات التي تصب في مصلحة فئة أصحاب المعاشات وكبار السن، وترصد "الدستور" جهود الدولة في تحسين أوضاع تلك الفئة وضمان حياة كريمة لهم.

أولى أوجه الدعم كانت موافقة مجلس الوزراء، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، وتضمنت جهود الحماية الاجتماعية زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات وذلك خلال مطلع العام الحالي.

وبالفعل تم وضع مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022 في إعداد تقديرات الموازنة لتضمن لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

ومن قبل كان عام 2020 مليء بالمنافع لأصحاب المعاشات، حيث صدر قانون رقم (173) لسنة 2020 الخاص بالإعفاءات علي المبالغ الإضافية، وتضمن أن من قام بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه من أصحاب المعاشات قبل 17 أغسطس 2020 يحصل على إعفاء 100 % من المبالغ الإضافية المستحقة.
 

وتوضح الأرقام مدى الاستفادة من ذلك القانون، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخطوة 32 ألف منشأة وبلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها نحو مليار جنيه، وتلا ذلك قرار آخر بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 واستفاد منه 2.5 مليون صاحب معاش بتكلفة 35 مليار جنيه.

أكثر من 2.5 مليون صاحب معاش استفاد من تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وأعقبه صدور قرار من مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2020 بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات.

وكانت تكلفة تلك الاستفادة 35 مليار جنيه، منها 28 مليار جنيه قيمة متجمد العلاوات المستحقة والتي تقرر صرفها على أقساط ربع سنوية، وتم زيادة المعاشات بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيهًا.

وفي مارس الماضي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، كما وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.​

كما سيستفيد أيضًا من هذه الزيادة كل من سيخرج إلى المعاش حتى يوم 30 يوليو 2021، على أن يكون الصرف اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل بتكلفة تصل لـ31 مليار جنيه، ووفق آخر إحصاء صدر من الجهاز المركزي فإن عدد أصحاب المعاشات 10 ملايين و323 ألفًا و418 مستفيدًا.