وزيرة الصناعة: إتاحة 2.7 مليار جنيه ضمن مبادرة السداد الفورى للمصدرين

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات  أصدر حتى نهاية الشهر الجارى 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2.7 مليار جنيه وبصافي 2.5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين. 

وأشارت وزيرة التجارة و الصناعة ، إلى أنها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من 31 يناير 2021 إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .

وأوضحت جامع ، أنه تم  إتاحة هذه المستحقات المالية تأتى  تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

كان  محمد معيط، وزير المالية، قد اعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا.

وقال معيط ، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو الماضي، قبل نهاية العام المالي الحالي؛ وبناء على موافقة مجلس الوزراء.