«الري»: خطة لتوفير المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات وترشيد الاستهلاك
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع عدد من رؤساء القطاعات بالوزارة، لمتابعة موقف المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والاستعدادات الخاصة بتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية وكافة القطاعات خلال موسم أقصى الاحتياجات وتنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل.
واستعرض وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، موقف تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الوزارة ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر، بالإضافة إلى سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال موسم الصيف .
وأكد وزير الرى، اليوم الإثنين، أن المشروعات القومية المنفذة تستهدف تحقيق منظومة متكاملة لترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارتها بشكل كبير، والإسهام في وصولها إلى نهايات الترع بالمحافظات بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب فى الأراضى الزراعية.
وشدد وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من جميع قطاعات وأجهزة الوزارة المختلفة لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية خلال فترة أقصى الاحتياجات، وضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية متابعة القيام بتطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائى على إمرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي ازدحامات بالمصارف
وأوضح عبدالعاطي، إنه يتم متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية لمجابهة أي طارئ، ومواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات وإرسالها للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأشار وزير الرى، إلى دوام متابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين، مشددا على أهمية منع إلقاء أي مخلفات أو قمامة على جانبى الترع والمصارف بالمحافظات، وتحديد نموذج لمنظومة التعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف والتصرف .
