رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حبس المتهمين بسرقة أموال من خزينة محل في النزهة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة، الأحد، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل خزينة محل تجارى.

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من مدير شركة استيراد وتصدير وصاحب محل ملابس باكتشافه سرقة (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى- كمية من الملابس) من داخل المحل ملكه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص عامل بذات المحل، سيدة- "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر العامل بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمحل واحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة به وعلمه باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمة الثانية لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك قام بتسليمها المفاتيح الخاصة بالمحل وتوجهت لمحل البلاغ وقامت بسرقة الخزينة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه وكمية من الملابس، وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 المادة 113 من قانون العقوبات نصت على العقوبة المقررة لجريمه الاستيلاء على المال العام بأن «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

- عقوبة السجن المؤبد أو المشدد تقضي بها المحكمة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

- عقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، تكون إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

- كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

- تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

- عقوبة الشريك تكون مستمدة من عقوبة الفاعل، وبذلك يعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل.