مجلس الوزراء العراقي يقرر منح عشرة ملايين دينار لكل ضحية بفاجعة بغداد

أعلن  مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، عن منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

ووفقاً لقناة «السومرية نيوز» العراقية، قال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان إنه "تقرر تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء)، وإحالته إلى مجلس النواب".

وأشار إلى أنه "تقرر أيضاً منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد إلى 82 قتيلا و110 مصابين، ذكرت ذلك النبأ قناة "السومرية نيوز" الإخبارية.

ووقع الحريق، أمس، في مستشفى «ابن الخطيب» الذي خصصته السلطات العراقية لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين بكورونا.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، بالتحقيق في حادث حريق المستشفى.

وأمر الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، واستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسئولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث، والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا.

وطالب بمنح عائلات "شهداء الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق، بما في ذلك العلاج خارج العراق".

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح القتلى الذين سقطوا في الحريق الضخم الذي اندلع ليل السبت في وحدة للعناية المركزة مخصصة لعلاج مرضى كورونا بالمستشفى.

وقالت الحكومة، في بيان لها، إنه إثر الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسئولين، أمر في أعقابه بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث، معتبرا ما حصل مسًا بالأمن القومي العراقي.

يذكر أن الدفاع المدني أعلن، مساء أمس، أن فرقة سيطرت على الحريق الذي بدأ بانفجار أسطوانة أكسجين، حسبما أكد شهود العيان، لافتا إلى أن المستشفى يخلو من منظومة استشعار الحرائق وإطفائها، والأسقف الثانوية عجلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد فلينية سريعة الاشتعال.