رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة طلبت سرعة إجراء التحريات

حبس متهمين سرقا هاتفًا محمولًا من مواطنين بالإكراه فى السيدة زينب

حبس
حبس

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأحد، بحبس متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالإكراه وإصابته بمنطقة السيدة زينب، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالإكراه. 

- تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، بأنه حال سيره مترجلاً بدائرة القسم فوجئ بشخصين مجهولين قاما باستيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، تعديا عليه بالضرب بذات السلاح، ما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، واستوليا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالى، كرهاً عنه ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض "المستخدم فى ارتكاب الواقعة"، الهاتف المحمول المستولى عليه، مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر").

اعترافات المتهمين

 بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وأن الهاتفين الآخرين المضبوطين بحوزتهما من متحصلات وقائع أخرى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 عقوبات جرائم السرقة

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.