بعد قليل.. «السعيد» تلقي بيان مشروع خطة التنمية المستدامة أمام «النواب»
تلقي بعد قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019-21/2022) في الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس.
وتستعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيانها الـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 21/2022، وهى الوثيقة التي تَمّ إعدادُها فِي ظِلِّ ظُرُوفٍ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ كوفيد–19.
وتتناول الدكتورة هالة السعيدِ السيناريوهات المطروحة فِي شَأْنِ الـمَدى الزَمَني لِزَوَال الْجَائِحَة وَعَوْدِة الْأُمُورِ إلى طَبيعَتِهَا، والاستثمارات المستهدفة للقطاعات المختلفة بعام الخطة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة لا تعتزم ضغط أو ترشيد نفقاتها الاستثمارية فى موازنة العام المالى المقبل 2021-2022، فمن المستهدف زيادة الاستثمارات الكلية بما يقارب الـ 70% لترتفع من 740 مليار جنيه العام الحالى 2020-2021 لـ 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، ليرتفع بذلك حجم كلًا من الاستثمارات العامة بنسبة 46% والاستثمارات الحكومية بنسبة 25 %، كما أنه من المستهدف أيضًا ارتفاع نصيب الاستثمار الخاص العام المالى القادم لما بين 25-30% مقارنة بـ 23% هذا العام.
وأوضحت أنه سيتم ضخ حوالى 200 مليار جنيه لتنفيذ مرحلة جديدة من تطوير القرى الأكثر احتياجًا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدءًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات المرتبطة بالإنسان كالصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والشباب بنسبة 200% ، وزيادة استثمارات القطاعات الإنتاجية بنسبة 100% عن العام الحالى، فضلًا عن تخصيص 4.5 مليار جنيه لميكنة منظومة الامتحانات.
وأشارت إلى أن المرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادى لن تشمل تحريك للأسعار أو فرض أعباء اقتصادية جديدة على المواطن، وإنما ستركز على إجراء حزمة من الإصلاحات الهيكلية لعدد من القطاعات الإنتاجية التى تلعب دور فى دفع نمو الاقتصاد المصرى، لافتة إلى أنه تم إرجاء الإعلان عن إطلاق الإصلاحات المرتقبة إلى الأسبوع المقبل أو بعد إنتهاء شهر رمضان على أقصى تقدير.
وحول وجود خطة المالية تحسبًا للموجة الثالثة من كورونا، قالت الدكتورة هالة السعيد أن زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 46% فى الموازنة الجديدة تعد نوع من الحزمة التحفيزية تنفذها الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الحفاظ على استمرار عجلة النشاط الاقتصادى، مشيرة إلى تحقيق الاقتصاد المصرى نمو بنسبة 2% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى ومستهدف تحقيق 2.8% بنهاية هذا العام، ليتخطى بذلك التوقعات الدولية والتى تدور حول 2.5% فقط، ونتوقع أن يصل النمو الاقتصادى العام المقبل إلى 5.4% وربما أكثر من ذلك.
