الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، عن أن المطلوب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان، ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيون بشكل خاص.
وقالت الخارجية، في بيان صحفي لها اليوم الأحد، إن عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدًا، يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند حدود تشخيص الحالة، ولا يلتزم بمسئولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، مما يؤدي إلى خلط الأوراق وعدم تحميل إسرائيل المسئولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها.
واستنكرت بشدة عدوان الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، وفقا لما نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الهجمات واستمرارها امتداد لمخططات استيطانية استعمارية تهدف لاستكمال ضم القدس وتفريغها من مواطنيها، وضم الضفة المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وسرقة أرضها واستخدامها كمخزون استراتيجي للتوسع الاستيطاني، كما يحدث في جميع المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار.
كما أدانت الخارجية إرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه في قمع الحراك الشعبي السلمي في القدس وغيرها من المحافظات، واعتبرته اعتداء صارخا على مبادئ القانون الإنساني الدولي والحريات الأساسية للإنسان، وفي مقدمتها حريته في الدفاع عن نفسه، وحريته في العبادة وفي الوصول إلى دور العبادة، وحريته في الحركة والتنقل، وحريته في الحياة بكرامة.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن ما تتعرض له القدس ومواطنوها المقدسيون يعكس بشاعة الاحتلال والاستيطان وعنصريته التي باتت تسيطر على دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، كما يعكس أيضا حجم تفشي ثقافة الكراهية والعنف وإنكار حق الفلسطيني في أرضه ووطنه وفي الحياة الحرة الكريمة، وفي ذات الوقت يلخص أيديولوجيا الاحتلال الظلامية التي تقوم على محاربة الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في القدس وبلدتها القديمة وحاراتها وأحيائها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني عامة، وضد القدس ومواطنيها خاصة، كما دعته للخروج من صيغ التضامن الشكلي مع معاناة الفلسطينيين.
