الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدى على سائق فى منطقة الأميرية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ادعى خلاله أحد سائقى مركبات الأجرة قيام مجهولين باستيقافه والتعدى عليه بالضرب. 

كانت قد كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص ادعى خلاله قيام مجهولين باستيقافه وآخرين من قائدى سيارات الأجرة وسحب تراخيصهم والتعدى عليهم بالضرب دون وجه حق.

بالفحص أمكن تحديد القائم على بث الفيديو وتبين أنه سائق سيارة أجرة، وقرر أنه حال سيره بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة استوقفه (3 أشخاص)، وطلبوا منه التراخيص وحال طلبه إثبات شخصيتهم حدثت بينهم مشادة كلامية وتعدى كلا الطرفين على الآخر بالضرب. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديدهم وضبطهم وتبين أنهم 3 من العاملين بسرفيس محافظة القاهرة، حيث قرروا بقيامهم بتنفيذ حملة على سيارات الأجرة المخالفة بالمنطقة، وأنكروا تحصلهم على مبالغ مالية من المواطنين وحدوث المشادة لاعتراض الأول على إبراز التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفنى علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.