رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احتجاجات غاضبة ومطالبات بإقالة وزير الصحة العراقى بعد فاجعة مستشفى «ابن الخطيب»

 احتجاجات في العاصمة
احتجاجات في العاصمة العراقية

خرجت احتجاجات غاضبة في العاصمة العراقية اليوم الأحد للمطالبة بإقالة وزير الصحة حسن التميمي بعد كارثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد التي أودت بما يقارب 23 مريضا، كما انتشر كما  وسم #إقالة_وزير_الصحة المحسوب على التيار الصدري عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا إلى 30.

كما أعلن العراق فجر اليوم الأحد الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح قتلى سقطوا في حريق ضخم اندلع ليل السبت في وحدة للعناية المركّزة مخصّصة لعلاج مرضى كوفيد-19 في مستشفى ببغداد، بحسب ما أعلنت الحكومة.


وقالت الحكومة في بيان إنّه إثر الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب وأسفر بحسب حصيلة أولية غير رسمية عن 23 قتيلاً على الأقلّ، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين في مقرّ قيادة عمليات بغداد، وأمر "بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث"، معتبراً ما حصل "مسّاً بالأمن القومي العراقي".


ولم تصدر عن أي جهة رسمية أي حصيلة لضحايا الكارثة لكنّ مصادر طبية قالت لوكالة فرانس برس إنّ الكارثة التي نجمت عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين" المخصّصة لعلاج مرضى كورونا، أسفرت في حصيلة أولية عن سقوط 23 قتيلاً وحوالى 50 جريحاً.


ونقل البيان الحكومي عن الكاظمي قوله خلال الاجتماع الطارئ إنّ "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجّهت بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكلّ المعنيين إلى حين التوصّل إلى المقصّرين ومحاسبتهم".


وشدّد الكاظمي على أنّ "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرّد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمّل مسؤوليتها جميع المقصّرين"، مطالباً بأن تصدر "نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصّر مهما كان".


ودعا رئيس الوزراء إلى "تشكيل فريق فنّي من كلّ الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء العراق"، مشدّداً على أنّه أصدر "توجيهاً واضحاً: كلّ مدير عليه أن ينزل بنفسه ويدقّق إجراءات السلامة".


وكان الكاظمي أمر إثر الكارثة باعتبار الضحايا الذين سقطوا في الحريق "شهداء" ومنح عائلاتهم "كلّ حقوق الشهداء"، بالإضافة إلى معالجة جرحى الحريق على نفقة الدولة "بما في ذلك العلاج خارج العراق".


كما أمر رئيس الوزراء "باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفّظ عليهم لحين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصّرين قانونياً".


وعند منتصف الليل أعلن الدفاع المدني أنّ فرقه سيطرت على الحريق الذي "بدأ بانفجار اسطوانة أوكسجين حسب شهود العيان"، مشيراً إلى أنّ "المستشفى يخلو من منظومة" استشعار الحرائق وإطفائها، و"الأسقف الثانوية عجّلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد فلّينية سريعة الاشتعال".