قطاع الفنادق يرحب بقرار السياحة بشأن تحديد أسعار الغرف السياحية
رحب القطاع الفندقي بقرار وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني، بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وقد نص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولار أمريكى أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكى أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم، ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر ٢٠٢١.
ويشير علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية، أن هذا القرار يأتي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من جانب الفنادق للنزلاء والعمل على تطوير الخدمات المقدمة فى حالة طلب سعر مرتفع على الإقامة بالفندق.
واضاف «عاقل»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» ، أن تحديد الحد الأدنى يأتي لمحاربة ظاهرة حرق الأسعار التي انتشرت الفترة الأخيرة، وتقديم أسعار متدنية لمنظمة الرحلات بهدف الحصول على أعداد كبيرة من السائحين، مما يؤثر بشكل سلبي على السياحة المصرية والخدمات المقدمة للسائح، الأمر الذي يقدم صورة سيئة عن القطاع الفندقي بمصر.
وأشارت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إلى إن هذة الأسعار سيتم محاسبة الفنادق الخاضعة لإشراف وزارة السياحة عليها، موضحًا أنه من يجد نفسه من الفنادق يقدم خدمة جيدة تناسب أن يقوم برفع سعره عن المنصوص بالقرار فليقدم على ذلك ولكن غير مسموح بالتدني عنها.
واضاف «شلبي»، أننا قد راعينا عند وضع قرار الحركة السياحية الحالية وضع الأسواق المصدرة للسياحة فى ظل تداعيات كورونا، لافتة أن هذا خطوة مبدئية نظرًا إلى الوضع السياحي الحالي.
وثمن رامي رزق الله، الخبير الفندقي، هذا القرار، موضحًا أن هناك بعض من الفنادق تبيع الليلة ب18 دولارًا بفندق خمس نجوم، لافتًا إلى أننا عانينا بسبب ظاهرة حرق الأسعار التى تؤثر بشكل سلبي على الفنادق التي تقدم خدمة جيدة للسائحين.
