تشكيل لجنة لمساعدة الخبيرين الاكتواريين بإعداد دراسة زيادة المعاشات للمحامين

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة لمساعدة  الخبيرين الاكتواريين المتعاقد معهما لإعداد دراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات للمحامين، مطالبا إياها بسرعة إنجاز التقارير المطلوبة.

ويأتي ذلك بناء علي التكليف الصادر من معالي النقيب العام بتشكيل لجنه لمساعده الخبيرين الاكتوارين المتعاقد معهما علي كتابة تقريرين عن قدره النقابة العامة في زيادة المعاشات ووضع كافة الإمكانات تحت تصرفهم.

وتم تكليف كل من:  

رفعت محمد عيد عصر خبير اكتواري،  احمد رشوان عبد الحميد خبير اكتواري، مجدي فهمي مدير السجلات، إبراهيم عبد الرازق مدير المعاشات، محمد مصطفي كمال المدير المالي، حسين غراب مراقب مالي.

وذلك سوف يكون هو تشكيل اللجنة وسيكون عملها تحت إشراف النقيب العام، وأمين الصندوق مع الرجاء بسرعه انجاز التقريرين في أقرب وقت ممكن حتي نتمكن من اتخاذ قرار بخصوص زيادة المعاشات.

فيما خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن رغبة النقابة العامة للمحامين في التعاقد مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة لجراحة القلب بمرسى مطروح، في إطار اضطلاعها بواجباتها العامة، مع إعفاء النقابة من تقديم خطاب الضمان المطلوب للتعاقد.

وجاء نص الخطاب كالتالي: ترغب النقابة العامة للمحامين ، فى إطار اضطلاعها بواجباتها العامة ، فى التعاقد مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة لجراحة القلب بمرسى مطروح .

وقال نقيب المحامين: إذ قَدَّرَ المشرع الواجبات العامة التى  تنهض بها نقابة المحامين ، ومنها أنها تتكفل بقبول فائض خريجى كليات الحقوق الذين لا يتاح لهم التعيين فى الوظائف العامة ، فتقبلهم محامين فى جداولها ، بما يستتبعه ذلك من قيام النقابة بكافة أعبائهم ، ومنها كفالة حقوقهم فى العلاج .. فإن المشروع تقديرًا لذلك نص فى المادة / 175 من قانون المحاماة 17/1983 المعدل بالقانون 147/2019 ، على « أعضاء نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة ، من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها» .

وأضاف: وهو ما كان محل تقدير وإعمال من كافة الجهات التى تتعامل معها نقابة المحامين، وإذ كفكفة المرض وعلاج المرضى يقع فى مقدمة الأسباب الإنسانية الواجب تقديرها ، فإننا نرجو إعفاء نقابة المحامين من تقديم خطاب الضمان المطلوب للتعاقد المنشود .