رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«المحامين» تخاطب وزيرة الصحة للتعاقد مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة لجراحة القلب

رجائي عطية
رجائي عطية

خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن رغبة النقابة العامة للمحامين في التعاقد مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة لجراحة القلب بمرسى مطروح، في إطار اضطلاعها بواجباتها العامة، مع إعفاء النقابة من تقديم خطاب الضمان المطلوب للتعاقد.

 

وجاء نص الخطاب كالتالي: ترغب النقابة العامة للمحامين ، فى إطار اضطلاعها بواجباتها العامة ، فى التعاقد مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة لجراحة القلب بمرسى مطروح .

وقال نقيب المحامين: إذ قَدَّرَ المشرع الواجبات العامة التى  تنهض بها نقابة المحامين ، ومنها أنها تتكفل بقبول فائض خريجى كليات الحقوق الذين لا يتاح لهم التعيين فى الوظائف العامة ، فتقبلهم محامين فى جداولها ، بما يستتبعه ذلك من قيام النقابة بكافة أعبائهم ، ومنها كفالة حقوقهم فى العلاج .. فإن المشروع تقديرًا لذلك نص فى المادة / 175 من قانون المحاماة 17/1983 المعدل بالقانون 147/2019 ، على « أعضاء نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة ، من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها» .

وأضاف: وهو ما كان محل تقدير وإعمال من كافة الجهات التى تتعامل معها نقابة المحامين، وإذ كفكفة المرض وعلاج المرضى يقع فى مقدمة الأسباب الإنسانية الواجب تقديرها ، فإننا نرجو إعفاء نقابة المحامين من تقديم خطاب الضمان المطلوب للتعاقد المنشود .

 

وكان نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من 12 عضوًا بمجلس النقابة العامة، لتبني والإعلان ومتابعة موضوع ما تم تخصيصه للسادة المحامين من 5 آلاف وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي.

وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى خطاب السيد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 181 بتاريخ 2 / 2 / 2021، بخصوص طلب تخصيص عدد / 5000 وحدة سكنية لنقابة المحامين بذات الشروط التي يضعها صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطلب الصندوق موافاته بالأعداد المطلوبة بالمدن والمراكز طبقًا للبيان المرفق للوحدات المتاحة، وتوضيح أعداد السادة الأعضاء من محدودي الدخل والأعضاء من غير منخفضي الدخل، والشروط المطلوبة لكل فئة.