رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشفت مصادر لقناة العربية اليوم السبت ان منفذ عملية الطعن قرب باريس أمس ينحدر من محافظة سوسة التونسية. وكانت الشرطة الفرنسية، قد أعلنت أمس الجمعة، عن اعتقال 3 أشخاص مقربين من التونسي منفذ هجوم الطعن جنوب باريس. وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية بأن الرجل الذي قتل شرطية طعناً، الخميس، عند مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه قرب باريس، قتل برصاص شرطي.

منفذ عملية الطعن قرب باريس تونسي الجنسية

عملية الطعن قرب باريس
عملية الطعن قرب باريس

كشفت مصادر لقناة «العربية»، اليوم السبت، عن أن منفذ عملية الطعن قرب باريس ينحدر من محافظة سوسة التونسية.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن اعتقال 3 أشخاص مقربين من التونسي منفذ هجوم الطعن جنوب باريس.

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية بأن الرجل الذي قتل شرطية طعناً، الخميس، عند مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه قرب باريس، قتل برصاص شرطي.

وقُتل المهاجم بعدما أُصيب بطلقات نارية أطلقها شرطي، والمهاجم مواطن تونسي يبلغ 36 عامًا، غير معروف من جانب أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية، وهو موجود بصفة قانونية في فرنسا.

وفي أول تعليق على الهجوم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لن تستسلم أمام "الإرهاب".

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن مهاجما مسلحا بسكين طعن شرطية عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه بالقرب من باريس اليوم الجمعة.. وذكرت قناة بي.إف.إم التليفزيونية، وإذاعة أوروبا 1، أن الضحية توفيت متأثرة بجراحها.

ولم تتضح دوافع المهاجم، وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رجال الشرطة أطلقوا النار على المهاجم وتمكنوا من السيطرة عليه.

وقالت قناة بي.إف.إم التليفزيونية، إن المهاجم تونسي الجنسية، وإنه قتل رميا بالرصاص.. وقال دارمانان إنه سيتوجه إلى مكان الحادث.

وقال مسئولون إن المدعي العام في فرساي يحقق في الواقعة.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن شرطية لقيت مصرعها طعنا يوم الجمعة عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.

وذكرت إذاعة "أوروبا 1" أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا في الوقت الذي تحارب فيه فرنسا جماعات الإسلام السياسي والمتطرفين عن طريق ما يعرف بقانون مكافحة الانفصالية، الذي يفرض رقابة على المساجد والمؤسات الدينية المختلفة، وغيرها من الأمور بهدف مكافحة جماعات الإسلام السياسي والمتطرفين الموالين لها، لاسيما بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها فرنسا.