رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية

«الري» تزيل تعديات على 7663 مترا في قنا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على نهر النيل

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري وقطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري فى قنا،السبت، حملات إزالة موسعة للمخالفات ضمن البرنامج التنفيذى للازالات بالموجه السابعة عشر، شملت تنفيذ 54 قرار إزالة بمسطح مساحة 7663 متر مربع عبارة عن مباني وأسوار وردم لمسطحات ومناطق بالنيل فى زمام نيل مركز قنا  ،وذلك في وجود قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية وعلى نفقة المخالفين. 

من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه تتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.

وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري لـ"الدستور" أنه تتم مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة

يأتي ذلك فى إطار حملات الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات بحملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، وضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري والصرف ، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.

يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، قد شهد إطلاق وثيقة إنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، في يناير عام 2015 في وجود الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق.