«الأهرام» تنوه باهتمام الرئيس السيسى بالصناعة باعتبارها أساس بناء التنمية

نوهت صحيفة (الأهرام) باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصناعة باعتبارها أساس بناء التنمية في هذا الوطن، وذلك على الرغم من القضايا الملحة والتحديات العديدة التي نواجهها حاليا.

وسلطت الصحيفة (الأهرام) - في افتتاحيتها بعددها الصادر اليوم السبت - الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الأول، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولی ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، مبرزة ما جاء فيه من تكليفات تضمنت تطوير القطاع الصناعي بمصر.

ورأت الصحيفة - في مقالها الافتتاحي الذي حمل عنوان (الصناعة أساس التنمية) - أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من أنه "مهما كانت الحاجة ملحة لإعادة بناء البنية التحتية بمشروعاتها الجبارة؛ فإنه لا غنى للاقتصاد المصري عن الصناعة والتصنيع".

واستعرضت الصحيفة توجيهات الرئيس، خلال هذا الاجتماع، حيث وجه بضرورة أن يشمل التخطيط الصناعي المستقبلي كل التجمعات الصناعية الحالية، واعتبرت الصحيفة أن هذا التوجيه يعني أن الشمولية هي أساس الرؤية المستقبلية؛ وبالتالي يجب عدم التركيز على منطقة واحدة أو محافظة دون سواها، كما يجب ألا يقتصر التركيز على صناعة واحدة دون غيرها، بل ينبغی أن يمتد التطوير ليغطى كل الصناعات التي تحقق القيمة المضافة للاقتصاد القومي.

وعرضت الصحيفة - أيضا - توجيه الرئيس السيسي بضرورة توفير مدخلات (أي مكونات) الصناعة المحلية، وصاغت الصحيفة معادلة اقتصادية تظهر مدى جدوى هذه التوجيهات، حيث إن "الصانع عندما يجد مكونات صناعته متوافرة بالأسواق دون الحاجة إلى استيرايها بشق الأنفس؛ فإن ذلك سيؤدي - تلقائيا - إلى انخفاض سعر السلعة المصنوعة؛ فيقبل الجمهور على شرائها بكثافة، ومن ثم ينتج الصانع أكثر وأكثر؛ فتنتعش صناعته، ويتوسع النشاط الصناعي كله، ويكبر الاقتصاد القومي؛ بما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل للناس؛ فتزداد دخولهم، وترتفع مستويات معيشتهم؛ فيقبلون على الشراء أكثر، فتزداد القوة الشرائية، وتنشط السوق أكثر وهكذا. أليست تلك هي التنمية؟".

وفيما يخص توجيهات الرئيس السيسي - خلال هذا الاجتماع - بضرورة تعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.. ذكرت الصحيفة أن تلك المشروعات الصغيرة لیست کمالیات أو لشغل أوقات الشباب والسلام، وإنما في أساس تنمية الروح الإبداعية عندهم، وتدريبهم على المنافسة، وتحمل المسئولية؛ وبالتالي تكون مشروعاتهم الصغيرة هذه نواة المشروعات الكبرى عملاقة في المستقبل؛ يقوم عليها الاقتصاد الكلي، وهذا ما فطنت إليه دول شرق اسيا منذ عشرات السنين، وها هي تنافس آمريكا وأوروبا الآن".

وأشارت الصحيفة - في ختام افتتاحيتها - إلى قانون المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020، الذي يتيح حزمة من التسيرات غير المسبوقة؛ لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية؛ معتبرة أن هذا يمثل نقلة نوعية للنهوض بالصناعة المصرية.