مسؤول أمريكى: بايدن سيحث مجموعة السبع على الضغط على الصين بسبب شينجيانج
قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس جو بايدن سيحث الشركاء ضمن مجموعة السبع الكبرى على زيادة الضغط على الصين بشأن قضية استخدام العمل القسري في إقليم شينجيانج الأيجوري.
وأشار نائب مستشار الأمن القومي، نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي داليب سينج، في تصريح لوكالة «رويترز»، إلى أن قمة مجموعة «السبع» في بريطانيا ستركز على الصحة والرد الاقتصادي المنسق على أزمة «كوفيد-19»، والتغير المناخي، وتفعيل القيم الديمقراطية المشتركة.
وتابع المسؤول قائلًا: «نريد أن نتخذ خطوات محددة وملموسة ستظهر استعدادنا للتنسيق بشأن الاقتصادات غير السوقية مثل الصين».
وأشار إلى أن أحد التحديات الماثلة أمام «G7» هو أن «نعرض أن المجتمعات المفتوحة والديمقراطية لديها فرصة أفضل لتسوية القضايا الكبرى في عالمنا، وأن الأنظمة الاستبدادية لا تمثل الطريق الأفضل».
وأكد أن الولايات المتحدة قد اتخذت خطوات بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج الصيني الذي يقطنه الأيجور المسلمون، لكنها ستسعى لتعزيز تلك الجهود من الخلال العمل المشترك مع الحلفاء، مشددًا على أنه من المهم أن «يكون المستهلكون على علم ما إذا كانت البضائع المستوردة مصنوعة باستخدام العمل القسري».
ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة السبعة الكبار في بريطانيا في 11-13 يونيو المقبل.
يذكر أن الصين رفضت مراراً الاتهامات بانتهاك حقوق المسلمين الأيجور في إقليم شينجيانج، واتخذت إجراءات ردًا على فرض الدول الغربية عقوبات عليها.
و في وقت سابق، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تشديد العقوبات على الصين؛ بسبب اضطهادها لأقلية الأيجور المسلمة، متهمة الصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأقلية.
وفي تقريرحول وضع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج، حيث يعيش غالبية الأيجور الصينيين، اتهمت المنظمة حكومة الصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى تحقيقات منسقة في الانتهاكات واسعة النطاق في المنطقة
وأضاف التقرير أن من بين أشياء أخرى، تعد القيادة الصينية مسؤولة عن «السياسات الممنهجة واسعة النطاق للاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي، وهذا من بين جرائم أخرى»، وقالت المنظمة، إن هناك دلائل على انتهاكات مستمرة لحقوق المسلمين
وحثت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي قائلة: «هناك حاجة لتحرك دولي منسق لفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين والتأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة والضغط على الحكومة الصينية لكي تعكس المسار»، كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في هذه الاتهامات.
