رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب: تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، نظر تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتضمن تقرير اللجنة أن قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 نظم كافة الأنشطة المتعلقة بمرفق الكهرباء وتحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية؛ مما يعمل على نقل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية عادلة، وهو ما يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر بيع الكهرباء، وهو الأمر الذى ارتأى معه المشرع إعطاء شركات الكهرباء المملوكة للدولة فترة زمنية انتقالية لتوفيق أوضاعها حتى تستطيع المنافسة في سوق الكهرباء، خاصة في ظل وجود تشابكات مالية فيما بين هذه الشركات، بالإضافة إلى تعلق ذلك بخطة هيكلة أسعار بيع الطاقة الكهربائية على مدى خمس سنوات اعتباراً من عام 2014، وحتى رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء- طبقًا للخطة السابقة- بحلول العام المالي 2019-2020 .

وبناءً على ذلك منح القانون سالف الإشارة بموجب المادة (63) منه الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها فترة انتقالية محددة بمدة لا تزيد عن ثماني سنوات لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للمنافسة، كما حدد فترة انتقالية أخرى في المادة (64) لا تزيد عن ثلاث سنوات تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة.

وتكمن فلسفة مشروع القانون في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية، وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي  2024-2025؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و(64) من القانون سالف الإشارة.

ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

وانتظم مشروع القانون بمادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تم استبدال نص المادتين (63) و(64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون 87 لسنة 2015، حيث تضمنت المادة (63) مدالفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها لتصبح عشر سنوات بدلا من ثماني سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفترة لمدة مماثلة، وعدلت المادة (64) الفترة الانتقالية التي تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات لمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية، إلى أن تقوم الشركة منفردة بهذه المهام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية لتصبح عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.

وقامت اللجنة بحذف الفقرة الثانية من المادتين (63) و(64) من مشروع القانون، والتي تنص على: "ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة"، وذلك للإسراع في تحقيق أهداف القانون خاصة الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقل سوق الكهرباء من السوق الحكومية المنظمة إلى السوق الحرة التنافسية، مما يعمل على خفض أسعار بيع الكهرباء نتيجة لارتباطها بآليات الطلب والعرض.

وترى اللجنة أنه وفي ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التي صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين- كان لا بد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية عادلة لإنتاج وبيع الكهرباء.