رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العراق: إعادة 415 نازحًا من مخيم الجدعة إلى مناطقهم في نينوى

إعادة 415 نازحًا
إعادة 415 نازحًا من مخيم الجدعة إلى مناطقهم في نينوى

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين بالعراق، اليوم الجمعة، عن عودة 415 نازحًا من مخيم الجدعة الخامس جنوبي محافظة نينوى إلى مناطق سكناهم الأصلية في المحافظة.‏ ‏
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إنه بتوجيه وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، تم إعادة دفعة جديدة من النازحين من مخيم الجدعة الخامس بنحو 85 أسرة وبواقع 415 نازحًا إلى مناطقهم الأصلية في (الساحل الأيمن، حمام العليل والقيارة) بمحافظة نينوى".
وأوضح جهاكير، أن عودة الأسر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية وتم إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع كافة أمتعتهم، مؤكدًا استمرار عودة الأسر النازحة وبصورة طوعية تمهيدًا لغلق المخيم وإنهاء ملف النزوح.

على جانب آخر، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، إن استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة، وعامل مهم نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية.

على جانب آخر، رحبت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا سيسيليا داماري، باعتماد العراق لقانون لتقديم تعويضات للنساء والفتيات الناجيات من الفظائع التي ارتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي.

-  جرائم  تنظيم داعش ضد النساء في العراق

وأشارت المقررة الأممية في بيان لها، أمس، في جنيف، إلى أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به للأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب أثناء النزاع، موضحة أن قانون الناجيات الإيزيديات الذي تم تبنيه في 1 مارس 2021 يعترف بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد النساء، والفتيات من الأقليات اليزيدية، والتركمان، والمسيحية، والشبك بما في ذلك الاختطاف، والاستعباد الجنسي، والزواج القسري، والحمل والإجهاض، كإبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المقررة إن القانون يوفر تعويضات للناجين فضلا عن تدابير لإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع ومنع مثل هذه الجرائم في المستقبل كما ينص على معاشات التقاعد وتوفير الأرض والإسكان والتعليم وحصة في التوظيف في القطاع العام.

- دعوة لتوسيع قانون الناجيات الإيزيديات

وأكدت المقررة الأممية أن القانون هو خطوة رئيسية نحو تعزيز العدالة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، ورحبت بان القانون المعتمد قد أقر بأن النساء والفتيات التركمان، والمسيحيات، والشبك قد نجين أيضا من الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش فى العراق والشام ودعت إلى تطبيق واسع للقانون ليشمل الناجين من الأقليات الأخرى أيضا.